الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

كثيرة هي القرارات الحكومية التي يقرؤها المواطن، وبالطبع هذه القرارات التي تصدر تختلف في طبيعتها من قرار رفع أو خفض أو عزل أو تعيين، أو أنها تمس أي نشاط حكومي آخر، وهنا أردنا أن نطرح سؤالاً ربما لم يخطر على بال الكثيرين هو: كم  قرار حكومي تضمّن رفع الأسعار صدر منذ بداية العام الحالي؟

من خلال إحصائية أجراها “الاقتصادي”، وصل عدد قرارات رفع الأسعار التي تمس المواطن منذ بداية العام الجاري ولنهاية آب الماضي، إلى 11 قراراً لرفع أسعار.

ففي نيسان الماضي، أقرت اللجنة الاقتصادية برفع سعر الإسمنت إلى 20 ألف ليرة للطن الواحد، أيضا في الشهر ذاته، رفعت الحكومة سعر ليتر البنزين إلى 140 ليرة سورية بدلاً من 130 ليرة، ورفع سعر طن الفيول إلى 105 آلاف، بدلاً من 90 ألفاً.

وفي شهر أيار، أصدرت الحكومة قراراً رفعت بموجبه سعر وحدة التحليل المخبرية بنسبة 66%، لتصبح 125 ليرة بدلاً من 75 ليرة، رغم رفض “وزارة الصحة” اعتماد التسعيرة الجديدة.

أيضاً في نفس الشهر، رُفِعَ سعر الكيروسين والبنزين العادي، وخلال حزيران الماضي أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر البنزين إلى 150 ليرة لليتر، بالإضافة إلى رفع تكلفة الحصول على شهادات السياقة إلى 7 آلاف ليرة للخاصة و8 آلاف للعامة، وفي تموز صدر قرار برفع سعر ليتر البنزين لـ 160 ليرة سورية.

وكان لشهر آب الحصة الأكبر في عدد قرارات رفع الأسعار، حيث صدر خلاله قرار برفع سعر ليتر المازوت لـ130 ليرة، كما أصدرت “وزارة الصحة” قراراً برفع سعر الأدوية بنسبة 50%، مع زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 7%، كما صدر في أواخر الشهر الماضي، قرار بزيادة تعرفة الكهرباء المنزلية، حيث تم إلغاء شريحتين من الفاتورة.

ما نود الإشارة إليه، أن هذا العام الذي لم ينقضِ بعد، واعتبر من أكثر الأعوام رفعاً للأسعار، ففي إحصائية أجريناها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 2012 و2013 و2014، بلغ عدد قرارات رفع الأسعار التي تمس المستهلك نحو 22 قرارا حكومياً، أما في هذا العام الذي لم ينقضى منه الربع الثالث فقد صدر 11 قراراً حتى الآن.

ويسأل المستهلك الحكومة: هل الدخل كافي لمواجهة هذه القرارات المتتالية؟ وماذا عن العاطلين عن العمل؟.