الحلاق: التجار يطالبون بزيادة رواتب الموظفين من أجل زيادة الإنفاق في الأسواق
الاقتصاد اليوم:
حسب عضو غرفة تجارة دمشق- محمد الحلاق إن التجار ليسوا سبب الغلاء أو إن هناك علاقة بين زيادة الرواتب والأسعار.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار ينجم دائماً عن التنافسية و العرض و الطلب, وبقدر توفر العرض تنخفض الأسعار.
و اعتبر أن موضوع انعكاس الرواتب والأجور على الأسواق غير موجود أبداً, وإنما الذي يؤثر في الأسعار هو ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص, حيث تزيد النفقات والأعباء عليه وبالتالي يحدث أمر اضطراري ومنعكس لارتفاع الرواتب وتأثيرها في الأسواق. فمن الطبيعي الموظف الذي كان راتبه ٥٠ ألفاً و يصير ١٠٠ ألف ستتغير وقتها التكلفة و تحدث متغيرات و سيختلف السعر نتيجة لذلك.
و عن طلب التجار لزيادة الرواتب والأجور كشف الحلاق أن التجار يطالبون بزيادة الكتلة النقدية المطروحة في الأسواق من أجل الإنفاق, أي أن يصبح بحوزة الموظف كتلة نقدية كافية من أجل زيادة الإنفاق في الأسواق, بينما يجد عضو غرفة تجارة دمشق- حسان عصفور أن التجار لديهم معوقات كصعوبات التمويل و الاستيراد في ظل الحرب الاقتصادية والمالية وعقوبات قيصر الجائرة على بلدنا.
وأضاف أن التاجر يعاني الأمرين في استيراد المواد الأولية والبضائع وعدم قدرته على فتح اعتماد و صعوبة التحويل و ارتفاع التكاليف الجمركية و فروقات سعر القطع.
و أكد أن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك هي التي تحدد المواد و تسعرها, بينما التجار يعانون سعر الصرف المتعدد كسعر الإجازة و السعر الترشيدي و تقاضي الدولة نسبة ٢٥ % من المواد الغذائية المستوردة .
ورأى أن التاجر عليه عبء كبير يعول على الحكومة أن تفتح الخطوط و تؤمن التسهيلات له ليستمر في عمله.
ويؤكد أن هناك تجار حرب وضعاف نفوس ستتم محاسبتهم لأنهم يسيئون إلى البقية برغم ما تتعرض له دولتنا من ضغوط اقتصادية كبيرة, ومن وجهة نظر أخرى يرى محمد اللحام- عضو غرفة تجارة دمشق أن التاجر يربح باستمرار عمله من خلال توفر السلع في السوق بسعر مناسب.
وحسب اعتقاده يجد أنه لا بد من إيجاد الحلول لكل المشكلات لأنها تؤثر في رفع الأسعار آنياً, ويجب تسهيل عملية الاستيراد و تمويل أعمال التجارة و دعم الشركات المنتجة لانعكاسها المباشر على الأسعار.
وأشار اللحام إلى أن هناك تجاراً أسعارهم مرتفعة وآخرين أسعارهم منخفضة, والمواطن المشتري يبحث عن الرخص دائماً و سيضطر التجار حينها إلى بيع بضائعهم برأسمالهم أو بأرباح هشة كالأغذية ذات المدة المحددة, فمن مصلحة التجار ألا تكون هناك زيادة في الأسعار أو فقدان للمواد حتى لا يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
تشرين
تعليقات الزوار
|
|