الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التشدد في منح إجازات لاستيراد السلع تركية المنشأ أو المصدر.

ويأتي توجيه رئاسة مجلس الوزراء بناءً على ما تم الاتفاق عليه في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 22/12/2015، حينها اجتمعت الحكومة على رأي بمراقبة السلع التركية التي تدخل إلى الأراضي السورية.

ويؤكد الكتاب على تشديد الرقابة على منح إجازات استيراد السلع تركية المنشأ أو المصدر ومراقبتها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الجهة المعنية بمنح إجازات الاستيراد، بل وطلب الحلقي، أن يتم البحث عن بدائل لاستيرادها من الدول الصديقة، بحسب موقع "سينسيريا".

وقد يتفق هذا الإجراء مع مطالبات تجار دمشق بوقف الاستيراد بشكل نهائي من تركيا أسوة بالقرار الصادر عن الحكومة والذي يحظر على الجهات العامة في الدولة استيراد أي من تجهيزاتها ومستلزماتها من تركيا أو منشأ تركي مهما كان مصدرها، ولكن الحكومة ارتأت بهذا الإجراء نوعاً من الوسطية في التعامل التجاري مع تركيا التي دعمت وما زالت تدعم عمليات الإرهاب والحرب على سورية.

وفي تصريخ خاص لموقع «سينسيريا» قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي، أنه بناءً على هذا التوجيه ستقوم الوزارة باتباع أقصى درجات ترشيد منح إجازات الاستيراد من تركيا، وسيتم الاقتصار فقط على السلع الضرورية فقط، والتي لا يمكن استيرادها من دول أخرى بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على حركة التجارة السورية استيراداً، لافتاً إلى أن الوزارة تتبع سياسة الترشيد بالاتجاه العام، ولكن استيراد السلع التركية سيتم ترشيدها بنسبة 100%.