كتب الاستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي:

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

لا شك أن المواطن السوري على اختلاف نشاطه الاقتصادي يعاني من مشكلة مزمنة ومؤرقة باتت شغله الشاغل ألا وهي الطاقة الكهربائية.. ورغم أن الحكومات السابقة لم تجد الحل الأمثل لهذه المشكلة واتخذت مبدأ الحلول الإسعافية (الترقيع) للمشاكل دون حلول جذرية لها، نتج عن ذلك تعاظم المشكلة، آملين أن تحذو الحكومة الحالية نحو الحلول الجدية والتي تقطع دابر هذه المشكلة..

الحلول والمتمثلة بالتوجه نحو الطاقة النظيفة ( طاقة الرياح ـ الطاقة الشمسية) طبعا تعتبر حلولا مكلفة، ولكن إن تمت مقارنة تكلفة الحلول مع نتائجها ومع الوفر الذي يمكن أن تحققه اقتصاديا وصناعيا وزراعيا ...نجد أن التكلفة لا تشكل إلا جزءا يسيرا من الأرقام التي تتكلف عليها الحكومة حاليا لتأمين الغاز والفيول لمحطات التوليد الكهربائي.

إن نظرنا إلى الدول المتقدمة والتي يتوفير فيها النفط بكثرة، فإننا نجدها تحولت إلى الطاقة النظيفة، فكيف الحال بنا ونحن نعاني من قلة إنتاج النفط ومن عقوبات جائرة على الواردات.. أليس من الاجدر بنا إصدار قانون استثمار خاص بالطاقة المتجددة يتضمن تحفيزات وتشجيع حقيقي وإعفاء من الضرائب والرسوم وتسهيل استيراد معدات لإنشاء محطات كبيرة كهروضوئية من شأنها رفد الشبكة الكهربائية السورية بالكهرباء النظيفة.. اليس من المنطق طرح قروض ميسرة للمعامل والشركات الصناعية وحتى للمواطن للتحول إلى الطاقة الشمسية.. ؟.

سمعنا كثيرا للاسف عن شركات قدمت الكثير من التراخيص لإنشاء مزارع ريحية وشمسية إلا أن العراقيل وضعت أمامها ولا نعلم سبب ذلك..!!

نامل من الحكومة الحالية التوجه لإصدار تسهيلات وإعفاءات حقيقية من شأنها تشجيع هذه المشاريع ... لانه لا يخفى على أحد أن الطاقة عصب الاقتصاد.. فكيف للإنتاج أن يستمر دون طاقة وكيف للاسعار ان تنخفض إن كانت تكلفة الطاقة البديلة من مازوت وبنزين مرتفعة ..

وكيف للصناعة ان تنهض ومدننا الصناعية تشكو انقطاع الكهرباء لساعات طويلة؟..

من يريد أن ينعش الاقتصاد عليه أن يقوي عصبه ألا وهو الكهرباء.. لأن ضعف العصب يعني ضعف البنية الإجمالية.
الواقع الحالي للاسف مظلم... لا يكاد يخلو منزل في سورية إلا ولديه بطارية وليد.. كم تكلف المواطن السوري طيلة السنوات الماضية على هذه الامور دون حلول جذرية.. وكم تكلف اقتصادنا جراء ذلك من استنزاف للقطع الاجنبي في استيراد هذه الامور

لو تم جمع هذه المبالغ والتي استخدمت لاستيراد البطاريات والليدات والمولدات وجمع قيمة استهلاك البنزين والمازوت على هذه المولدات على مدار السنوات السابقة لربما كان المبلغ قادر على بناء أكبر محطة كهرضوئية في الشرق الأوسط..

إنتاجنا الصناعي يئن تحت وطأة غلاء الطاقة وغيابها.. والمواطن يأن في كل عام شتاءً وصيفاً من غياب الكهرباء... فهذه الكلمات قد تكون مخرجا إن وجد من يسمعها من مسؤولي الطاقة لدينا واخذ بها وطورها وبدأ بالعمل عليها... فهل ستتجه الحكومة لإنقاذ اقتصادنا من ظلام وغياب الطاقة؟

اللهم ابدل حالنا الى احسن الأحوال
واكشف الغمه عن البلاد والعباد ...