الاقتصاد اليوم:

رأى الدكتور الياس نجمة استاذ السياسات المالية والنقدية  في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق :  أنّ موازنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام ووافقت عليها ,  ليست موازنة تضخمية فحسب بل هي نسخة متورمة عن موازنة 2023 التي كانت بدورها موازنة تضخمية أدت كما يعلم الجميع الى زيادات في الأسعار تجاوزت
   100 % وهي نسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب في عام 2023 والتي حدثت للتعويض عن الغبن الذي لحق بأصحاب الرواتب والأجور العاملين لدى الدولة في القطاع العام بالإضافة للمتقاعدين والإدارات المختلفة .

الدكتور نجمة تمنى  لو قام المسؤولون عن وضع الموازنة بشحذ الفكر وتقديم موازنة جديدة تستجيب وتعالج حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد
مؤكداً في هذا السياق :  أنّ الأوضاع الجديدة تتطلب أفكاراً جديدة وأدوات تحليل جديدة ترتقي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي  لما هو أفضل مما هو عليه الأن
وتساعد على تحسين القوة الشرائية من الناحية الكمية والنوعية .. علما أنّ الموازنة الحالية وفقا للمعايير الكمية هي أقل من موازنة 2023 اذا قيست أرقامها بسعر الصرف اتجاه العملات الأجنبية عام 2023 و2024 ,  وهذا يعني تراجع في قيام الدولة بواحباتها بتغطية النفقات اللازمة لاحداث منافع عامة تبدو البلد بأشد الحاجة اليها ,  يضاف اليها ما هو أخطر ويتصل بالقوة الشرائية لموازنة 2024 التي هي في تقديرنا أقل من القوة الشرائية لموازنة 2023 بسبب التضخم الجامح الذي أصاب الاقتصاد السوري في العام الماضي ووبالتالي ارتفاع الاسعار بنسب تتجاوز ما تم سابقا
نجمة قال   :  نحن إذاً أمام موازنة متراجعة عما سبقتها كميا ونوعيا سواء على صعيد مقابلتها  بالعملات الأجنبية او على صعيد القوة الشرائية    
إذ أنّه وباعتراف الحكومة وجهات أخرى فإنّ الاسعار ارتفعت اكثر من 100 في موزانة 2023 .. إذا مالذي ينتظر الأسعار في موزانة العام القادم ؟     
موضحاً :  أنّ موزانة 2024  تعاني من عجز مطلق و لن تجد الحكومة ما تدفعه لتلبية الطلبات والاحتياجات الاساسية للبلاد إلا من خلال اللجوء الى رفع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم بها  وهو ما فعلته في موازنة 2023 بدليل تراجع  القوة الشرائية  الواضح  وبالتالي هذا الذي سيحدث في موازنة العام القادم ؟
 
و يوضح الدكتور الياس نجمة : كقوة شرائية  نحن نتحدث عن تورم في الأرقام وليس زيادات اقتصادية حقيقية , وبالتالي ليس أمام الحكومة إلا السعي لايجاد وسائل دفع لتامين احتياجات البلد الأساسية و العمل على ايجاد  موارد , والسؤال هل الموارد ستزيد بنسبة زيادة الموازنة اكيد لا يقول الدكتور "الياس نجمة " ,  لان الموارد وصلت الى السقف و  الحل حكماُ سيكون اما من المركزي أو  برفع الاسعار وبالتالي نحن أمام فروقات في الاسعار, و بالعرف المالي المتبع  منذ اكثر من 100 عام فإن اللجوء الى  فروقات الأسعار هو إثراء للدولة على حساب  المواطن  , وبالعرف الاقتصادي لايجوز اثراء الدولة على حساب إفقار المواطن ؟

المصدر: سيرياستيبس