الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بين الخبير في التحليل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم، أن العقوبات الاقتصادية بما فيها العقوبات على مصرف سورية المركزي، ليست جديدة وتعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن أهم ما يميز ما جاء في قانون قيصر، أنه ركز في التضييق على الطاقة، خاصة أن جنوده يحتلون مع عملائهم أهم مكامن الطاقة في سورية وهذا العدو يعلم أن الطاقة تمثل روح الاقتصاد.

وبين فضلية، ان العقوبات ركزت من جهة أخرى على إعاقة التحويلات الخارجية من القطع الاجنبي، أي أنه صعّب واضر بالتجارة الخارجية السورية استيرادا وتصديرا، فتقلصت فرص الحصول على السلع الغذائية والدوائية الضرورية من جهة وضاقت فرص استيراد مستلزمات الانتاج الاولية من جهة اخرى.

فضلية أضاف في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم، أنه يضاف إلى ذلك أن قانون العقوبات هذا قد وسع شرائح المهددين بعقوباتهم ممن قد يتعاملون مع الجهات الحكومية السوري ولم يعد هذا التهديد مقتصرا على بعض الجنسيات وبعض الأنواع من الواردات، أي أن الامريكيين وأزلامهم يهددون بالعقوبات كل من يتعامل مع سورية ومهما كانت طبيعة هذا التعاون.

اما الانكى من كل ذلك وفق فضلية، فقد أصدرت الولايات المتحدة هذا النوع من العقوبات بقانون وليس بقرار وتعميم، وجعلت مفعوله مستمرا لمدة خمس سنوات " ليعطي أكله"  بحسب ما جاء في مسودة القانون الذي برأينا ليس قانونيا لانه غير شرعي بل هو مجرد فرمان إرهاب اقتصادي.

وبحسب فضلية، فإن الأسواء من كل هذا وذاك طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تم اختيارها لتطبيق عقوبات قيصر ليس فقط في سورية التي تطوي حاليا جروح حرب شرسة، بل أيضا في دول الجوار الصديقة ودول صديقة اخرى مثل لبنان والعراق وايران وروسيا الأمر الذي يعقد من الاثار السلبية للعقوباتز

فضلية ختم قوله: لكي نكون منصفين بحق بلدنا واهلنا علينا ان نذكر بأن عوامل الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني متوفرة بمعظمها لدينا ومعظم المدخلات الانتاجية للصناعة التحويلية متوفرة بمعظمها ايضا، فلنستفد بالحد الاقصى مما ليدنا ولنكن متفائلين في توقعاتنا.

الاقتصاد اليوم