الاقتصاد اليوم ـ خاص:

قال الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية: أن التضخم عموما يعد من أكثر المشاكل إضراراً بالاقتصاد والمجتمع، وخاصة عندما يترافق مع حالة حرب وعقوبات وحصار، كما الأمر في سورية، باعتبار أن أهم أسباب تفاقمه مفتعلة بضغوطات سياسية دولية من الخارج ومن أهم أثارة الداخلية بشكل عام هي: ارتفاع سعر الدولار وشح الكميات المعروضة منه، ما أدى لارتفع أسعار كل شيء وتآكل القدرة الشرائية وتراجع مستوى المعيشة وازدياد الفقر، بالإضافة لتشوهات الهيكلة الاقتصادية سابقاً، وبالتالي خلل في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، وكسبب ونتيجة، تراجع وتقلص في القطاعات الإنتاجية السلعية لحساب نمو القطاعات الريعية الطفيلية.

وبين فضلية، أن حالات الاستغلال والاحتكار في السوق بالإضافة إلى الانزياح السكاني بسبب الوضع العسكري والأمني آنذاك، من مناطق إنتاجية إلى مناطق استهلاك، أدى لقلة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة انخفاض الطلب، بالإضافة لسلوكيات إنتاجية واستهلاكية غير عقلانية، نتيجة الفوضى والخوف وعدم اليقين.

ورأى فضلية أن الأسباب الخارجية للتضخم كانت معظمها من العقوبات، حيث تم تجميد بعض الدول للتعاون الاقتصادي مع سوريا ولاسيما القطاع التجارة الخارجية، وارتفاع تكلفة الاستيراد لارتفاع النقل وبدلات التأمين على البضائع والشحن، عدا عن تجميد مقعد سوريا في بعض المنظمات الدولية، التي كان لها دور في المساعدة الاقتصادية.

لذا فإن اجتماع الأسباب أعلاه قد أدت إلى حالة (شاذة ومعقدة) من أنواع التضخم وهي حالة (الركود أو الكساد التضخمي)، الذي تشهدها سوريا منذ التسعينات من القرن الماضي، وهي ارتفاع الأسعار مع شدة الطلب وحالة الركود المتمثلة بانخفاض الأسعار مع ضعف الطلب، مشيراً إلى أن الصعوبة في هذه الحالة تتمثل، بأن تطبيق أدوات معالجة التضخم تؤدي لمزيد من الركود وبالوقت ذاته فإن تطبيق أدوات معالجة التضخم تؤيد لمزيد من التضخم. 

فضلية، بين أن الاقتصاد السوري منذ عام 2011 حتى اليوم يواجه كافة أنواع التضخم، حيث مر منذ نهاية عام 2011 حتى نهاية 2013، بحالة التضخم الجامح، ومن ثم بمرحلة التضخم المكبوت خلال عامي 2014 ـ 2015، ومن ثم التضخم الزاحف منذ عام 2016 وحتى الآن، مترافقاً مع أنماط أخرى من التضخم نتيجة الخلل بين العرض والطلب.

وبين أن التضخم بعد التحرير مباشرة أصبح عكسياً، حيث تراجع بنسبة كبيرة تقدر بـ 25%، متمثلًا بانخفاض مستوى الأسعار ولكن ليس لأسباب اقتصادية بل لأسباب سياسية داخلية وخارجية إيجابية، لكن هذه الحال لم يرافقها انخفاضاً بوضع الركود الذي استمر بل تعمق مع مرور الأسابيع الـ 10 الماضية، ورافقها ارتفاع للتضخم يقدر 10%.

ووجه فضلية نصيحة للحكومة الحالية لمعالجة التضخم مضمونها “التعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعكس ما كانت تتعامل به الحكومات زمن النظام السابق”.

وسيم إبراهيم

الاقتصاد اليوم