الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على المشاركة في تحقيق معدّلات نمو اقتصادي أكبر من المشاريع الكبيرة، من خلال استخدام باقي عناصر مصادر النمو في الناتج، وهي الكفاءة والإنتاجية، والتجديد التقني في المشاريع الصغيرة التي يقوم بها روّاد الأعمال، وعدم الاعتماد فقط على عنصر تراكم رأس المال.

مضيفا: إن هذه المشروعات تمكّن من رفع الطاقة المتاحة للصادرات السورية وتأمين المزيد من القطع الأجنبي، من خلال تصدير منتجات هذه المشروعات مباشرة، ومن خلال توفير منتجات نصف مصنّعة مناسبة للصناعات الكبيرة التي تقوم بتصدير منتجات بكميات كبيرة، والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض عبء التكاليف الثابتة.
وأثرت الأزمة الاقتصادية في قطاعي التجارة والصناعة وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حدوث تراجع حاد في حجم الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري والعجز المستمر في الميزان التجاري، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتأمين الطاقة، ما أدّى إلى ارتفاع تكاليف التصنيع والتصدير.

 وأكد "أكرم الحوراني" أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأسهل في التأسيس والتنظيم، وهي الأقل حاجة لرأس المال، بالإضافة إلى وجود مقوّمات إحداثها وخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات، إلى جانب قطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات.

ويرى حوراني  أن هذه المشاريع تتماشى مع بنية الاقتصاد السوري والقطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بإقامة المشروعات الفردية والعائلية والورش الصغيرة، إذ يمكن أن توفر فرص عمل كبيرة مقابل رؤوس أموال قليلة، وهذا تماماً ما تحتاج إليه سورية اليوم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وغير مسبوق.ويوضح الحوراني أن أهم التحديات التي تقف في وجه الاقتصاد السوري يتجلى بالحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية، وتجميد أغلب اتفاقيات التجارة الدولية، وعدم القدرة على الترويج الداخلي والخارجي للسلع، والتراجع الحاد في عمليات الترانزيت والمنافذ الحدودية، والإدخال المؤقت، وانتشار اقتصاد الظل في التجارة الداخلية، وهذه التحديات أثرت في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صعوبات الاقتراض، وضآلة خدمات التدريب والمعلومات والدعم الاستثماري، بالإضافة إلى صعوبات تسويقية وتقنية وإدارية وإجرائية.

تشير الإحصاءات إلى أن الأزمة تسبّبت بتراجع حاد في إقامة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع عدد المشروعات الصغيرة من 105 مشروعات في عام 2010 إلى 13 عام 2015، أما المشروعات المتوسطة فتراجعت من 235 مشروعاً في عام 2010 إلى 14مشروعاً في 2015، وهذه الحالة أدّت إلى تزايد نقاط الضعف التي تعاني منها هذه المشروعات وقد استمرت خلال الأزمة، ورغم ذلك فإن مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سمحت بانتقال العديد منها إلى أماكن أكثر أماناً.

المصدر : صحيفة "البعث"