الاقتصاد اليوم:

تقف الجهود الحكومية الهادفة إلى إنعاش المشروعات الصغيرة حالياً، على مفترق طرق متعدد المسارات، تبدو معه الخيارات على درجة عالية من الحساسية، بالتالي يحتاج إلى قدرٍ عالٍ من العناية في التعاطي ووضع الملامح التي سيصار إلى السير بها في التوجه نحو الهدف الاقتصادي ذي الطعم الاجتماعي عبر هذا النوع الهام من المشروعات أو الاستثمارات الصغيرة.

وعلى سبيل تقديم الخبرة التي هي أشبه بالنصيحة يرى "محمد السواح" رئيس "اتحاد المصدرين السوري"، أن  ريادة الأعمال تعتمد في إقامة المشاريع الصغيرة التي تكسر حالة الانكماش في الاقتصاد السوري، على خلق خيارات العمل الملائمة، وتوليف التوظيفات في مطارح مجدية ومدروسة، لضمان تأسيس وازدهار الأعمال والإسراع بانطلاقة المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع، وتوفير التمويل اللازم وتوفير ضمانات الإقراض.

السواح بدا متوجساً من بعض الملامح الراهنة التي تغلف اقتصادنا الوطني ومن شأنها التأثير سلباً على عمل هذه المشروعات، فهو يعتبر أن التضخم المالي هو عدو تلك المشروعات لأسباب عديدة أهمها أنه يزيد من احتياجات الاقتراض، حيث أن المخزون والذمم  المدنية تزداد قيمتها مع التضخم، ما يتسبب في ارتفاع نسب الفوائد ويجعل الاحتياجات  المتزايدة للاقتراض أكثر كلفة، وباعتبار  أن التضخم  يكون مصحوباً  بإجراءات حكومية تؤدي إلى تضاؤل في الائتمان وبالتالي تكون المؤسسات الصغيرة  مجهزة للتنافس مع المؤسسات الكبيرة من خلال العرض المتناقص للأموال المقترضة.

ويرى خبراء أن تأمين التمويل شرط لازم لكي تنجح المشروعات الصغيرة بتكاليف منخفضة، وربما يكون ذلك متاحاً عبر تسهيلات أخرى من خلال تخفيض نسب الفوائد للمقترضين لصالح هذا النوع من المشروعات، لنشرها على نطاق واسع وتسريع  إنتاجها للسلع والخدمات ورفع معايير الربحية فيها وهنا يبرز دور المصرف المركزي في منح تسهيلات لتلك  المشروعات  عبر المصارف العامة والخاصة.

المصدر: صحيفة "البعث"