الاقتصاد اليوم:

ارتفاع غير مبرر ولا مفهوم فاجأ أبناء محافظة الحسكة نتيجة لرفع الشركة السورية للطيران أسعار تذاكر السفر عبر طيرانها من دون سابق إنذار وبنسبة مئة بالمئة هذه المرّة، ما أدى إلى تلقي أبناء المحافظة ولاسيما الفقراء منهم والمضطرين قسراً للسفر بالطيران صفعة جديدة ومؤلمة بالفعل,

ووفقاً للسعر الجديد وصلت تسعيرة التذكرة للشخص الواحد والبالغ على حد تعبيرهم إلى 40 ألفاً و7 ليرات سورية من القامشلي إلى دمشق وبالعكس، وهذا ينطبق على الطلبة والعسكريين وذوي الشهداء والأطفال والرضّع وحتى المعوقين! الذين رُفعت أسعار دعم تذاكرهم أيضاً بموجب قرار السورية الجديد إلى ذات النسبة المئوية.. هذا الارتفاع غير المبرر قد شكل صدمة للمواطن وردود أفعال ألبستهم ثوب الغبن والتهميش الحكومي لوضع معظم الأهالي والوافدين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ولا تزال ووفق تلك الظروف تعيش ظروف الحصار البري، مع الأخذ بالحسبان والعلم أن الطرق البرية التي تربطها بالمركز ليست كما ينبغي وفق ظروف وشروط الأمان والسلامة والخدمات الاعتيادية المقبولة والمناسبة، في الوقت الذي تدل فيه معطيات الواقع القسري اليوم إلى أن ساعات السفر براً من خلال تلك الظروف والشروط عندما تكون أمور محور الطريق مقبولة تصل إلى نحو 18 ساعة.

في الوقت الذي كان يعوّل فيه المواطن على طيران الشركة «السورية» اعتبارها الشركة الحكومية الوحيدة، أن ترفع عنه كتفاً باعتبارها الأقرب إليه في السعر المدعوم السابق وإن كان رقمه مرتفعاً جداً من جشع الطيران الخاص الذي كان له الدور الكبير في ابتزاز ذلك المواطن المسكين واستغلاله دونما حسيب أو رقيب خلال هذه الفترة والفترات الماضية، ولاسيما أثناء السفر من القامشلي إلى دمشق، فكيف سيكون الحال به اليوم عندما أصبح معلوم التسعيرة قاهراً ولا يطاق مطلقاً!

من جانبه بيّن مدير المؤسسة السورية للطيران مصعب أرسلان أن التسعيرة السابقة كانت بسبب عدم وجود أي طريق إلى الحسكة إلا جواً، فتم اتخاذ قرار بتخفيض التسعيرة إلى 20 ألفاً وتوحيد التسعيرة، وتشجيعاً لشركات الطيران الخاصة للتقيد بالتسعيرة تم
إعفاؤهم من الخدمات الأرضية ومنحهم وقوداً بأسعار مماثلة لأسعار الشركة السورية, وأشار أرسلان إلى وجود شكاوى كثيرة كانت ترد بسبب عدم تقيد الشركات الخاصة بالتسعيرة، وتقاضيهم مبالغ إضافية.

وبعد عودة الطريق البرية للعمل أصبح طريق دمشق القامشلي مفتوحاً وبسعر 14 ألف ليرة للراكب فتم الاقتراح على الوزارة لإلغاء قرار توحيد الأسعار وأصبح السوق محكوماً بمبدأ العرض والطلب، منوهاً إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح من الوزارة واللجنة الاقتصادية.

الوطن