الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أصدر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" دراسة حملت عنواناً (الأثر السلبي للتجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي خلال 25 عاماً)..جاء فيها:

يُعد الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة. ويحدث الفائض في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، والعكس صحيح. وبالتالي، يمكن أن يساهم الميزان التجاري بشكل إيجابي في معدل نمو الناتج عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات (يحقق مساهمة إيجابية في الناتج)، والعكس صحيح في حال كانت الواردات أكبر من الصادرات. على اعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات (الصادرات – الواردات).

وبالنظر إلى بيانات الميزان التجاري للبلد، فإننا نلاحظ أن التجارة الخارجية السورية تاريخياً قد ساهمت بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تكشف معالجة بيانات التجارة الخارجية السورية (الواردة في المجموعات الإحصائية التي يصدرها المكتب المركزي للإحصاء) على مدى ربع قرن (بين 1992 و2016) عن خسارات تعرّض لها إجمالي الناتج المحلي (GDP) نتيجة العجز التجاري في 21 عاماً، مقابل تلقي الناتج دعماً من فائض الميزان بشكلٍ طفيف خلال أربع سنوات فقط خلال الفترة من 2000 وحتى 2003.

وبلغة الأرقام، فقد بلغت القيمة الإجمالية لما أنتجه السوريون خلال 25 عاماً (إجمالي الناتج المحلي التراكمي) نحو 46.2 ترليون ليرة سورية، بحسب الأسعار الجارية، في حين بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها نحو 7.2 ترليون ليرة سورية، وهو ما يمثل خسارة للناتج بنسبة 15.6 بالمئة تقريباً.

كما يمكن الاستعانة بمؤشر الميزان التجاري المعياري (Normalized Trade Balance) الذي يتم احتسابه بقسمة صافي الصادرات على إجمالي التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات)، حيث تتراوح قيمة المؤشر بين [+1 و-1]، وفي حال كانت قيمة المؤشر تتراوح بين 0 و1 فإن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، وإن كانت القيمة بين 0 و-1 فإن الدولة تستورد أكثر مما تصدّر.

وفي الحالة السورية، فإن قيمة مؤشر الميزان التجاري تتراوح بين (0 و-1)، كما هو وارد في الجدول المرفق، قيم المؤشر بين العام 1992 و2016، حيث اقتصرت القيم الإيجابية على أربع سنوات فقط، مقابل قيم سلبية على مدى 21 عاماً، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتحليل مفصل ودقيق لأداء التجارة الخارجية في سورية، مع ملاحظة تسجيل المؤشر لقيم «شاذة» بين الأعوام 2012 و2016 قياساً إلى الفترات السابقة، بسبب تداعيات الحرب. إذ تراوحت قيم المؤشر بين (-0.6 و-0.75)، علماً بأن قيم الميزان التجاري الورادة تعتمد على البيانات الرسمية فقط وتتجاهل الاقتصاد غير المنظم (اقتصاد الظل) والقيم الحقيقية للصادرات والمستوردات، التي قد تكون مضاعفة بأكثر من مرة عن الرسمية التي تعتمد على البيانات الجمركية، إذ يتهرب المستوردون والمصدّرون، بحسب العادة، من الإعلان عن القيم الحقيقية لأنشطتهم، من أجل الالتفاف على النظام الضريبي والجمركي.

الاقتصاد اليوم