الاقتصاد اليوم:

أكدت كل من "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" و"غرفة سياحة دمشق"، وجود دراسة جديدة لأسعار المطاعم، بعد زيادة سعر أسطوانة الغاز الصناعي، واختلاف كلف المواد الأخرى منذ آخر تحديث للائحة الأسعار نهاية 2016.

وقال عضو مجلس إدارة، رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق" أحمد عبد السلام، إن الدراسة حالياً بين وزارتي "السياحة" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ثم تعرض فيما بعد على الغرفة، متوقعاً الانتهاء منها بعد عيد الأضحى تقريباً.

وأشار عبد السلام إلى اختلاف أسعار العديد من المواد الغذائية الأولية وليس فقط أسطوانة الغاز الصناعي، وارتفاعها بشكل كبير مثل اللحوم والفروج، وحتى التكاليف غير المباشرة كرواتب العاملين أيضاً، وجميعها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

مدير تموين دمشق عدي الشبلي لفت أيضاً إلى وجود دراسة جديدة لأسعار المطاعم، وسيتم العمل عليها في ضوء أسعار الغاز الصناعي الجديدة، متوقعاً أن تكون الزيادة السعرية المسموح بها بعد رفع الأسطوانة 1% كحد أقصى، مؤكداً أنها نسبة تقديرية.

ورفعت وزارة التموين في 18 تموز 2019، سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة بسعر 5,600 ليرة، وللمستهلك بسعر 6,000 ليرة، بعدما كانت تباع للموزع بسعر مدعوم قدره 4 آلاف ليرة وتصل إلى يد الصناعي بسعر 4,800 ليرة.

وفاجأ قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي أصحاب المطاعم والمقاهي والصناعيين، حيث علموا به من وسائل الإعلام وفقاً لكلامهم، ملوحين بزيادة قريبة على أسعار المنتجات النهائية كنتيجة طبيعية للقرار، كونه زاد تكاليف المواد الأولية عليهم.

ولم ينف مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي أيضاً وجود نية لإعادة دراسة لائحة أسعار المطاعم، لكن بعد الانتهاء من قائمة الفنادق التي تجري دراستها حالياً.

وقال مدير سياحة دمشق لموقع "الاقتصادي"، إن الدراسة الحالية التي ما زالت في بداياتها ستحدد كلف تشغيل الفنادق من تصنيف نجمة حتى 4 نجوم، منوهاً بأن إعادة النظر باللوائح السعرية يكون عند حدوث اختلاف في أسعار المواد الأولية.

وحول عدم التزام المطاعم بآخر لائحة صدرت نهاية 2016، اعتبر كريشاتي ذلك مخالفة، ودعى إلى تقديم شكوى حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق صاحب المطعم، لافتاً إلى أن المخالفة تكون تراتبية تبدأ بالإنذار ثم الغرامة فالإغلاق بحال تكرارها.
وتضع معظم المطاعم والفنادق والمقاهي تسعيرتها الخاصة بنفسها، حسب شهرتها والمنطقة التي توجد بها، حيث يعتبر أصحابها التسعيرات الرسمية غير منطقية، ولا تغطي كلف التشغيل والاستثمار والمصاريف الأخرى المترتبة عليهم، وفقاً للعديد منهم.

وأعلن نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في "مجلس الشعب" خلدون عويس مؤخراً، عن دراسة زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي التي يرتادها الأغنياء، لزيادة عائدات الوحدات الإدارية.

الاقتصادي