الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة السياحة تعميماً عن استعدادات الوزارة لإطلاق المعايير والشروط الجديدة للاستراحات الطرقية، والتي تتواءم مع المواصفات والمعايير العالمية مع مراعاة خصوصية كل محافظة بسلسلة باسم واحد لاستراحات طرقية صغيرة باسم TAKE AWAY.

وبيّن التعميم أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة السياحة في تشجيع الاستثمارات الصغيرة بإقامة استراحات طرقية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين، وبهدف عودة نشاط الحركة على الطرق الواصلة بين المدن والمحافظات السورية.

وطالب التعميم المديريات في محافظات ريف دمشق والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب القيام بجرد لجميع الاستراحات الطرقية والموجود منها ضمن محطات الوقود في هذه المحافظات والواقعة على الطرقات الدولية والرئيسية والفرعية.

إضافة إلى المطالبة ببيان تموضع هذه الاستراحات المكاني وتوصيفها وتقييمها حسب البنود، من حيث المنشآت الحاصلة على رخصة إشادة أو تأهل سياحي من وزارة وغير الحاصلة على ترخيص سياحي وذلك بالنسبة للاستراحات الطرقية وبيان وضع هذه المنشآت من حيث الاستثمار والتشغيل (مستثمرة– مغلقة مع بيان أسباب الإغلاق– متضررة مع بيان حجم الضرر)، ووضع هذه المنشآت من حيث وجودها ضمن محطة وقود أم منفصلة.

وقيد التعميم الاستراحات الطرقية بتنفيذ شروط منها وجوب توفر الشروط والتعليمات الصحية الخاصة بعمل المنشأة وتحقيق مستوى النظافة المطلوب وخصوصاً للمطابخ والحمامات مع ضرورة توفر التهوية اللازمة والتعقيم اللازم للحمامات بشكل مستمر..

كما اشترط الاهتمام بنظافة العمال الشخصية وخصوصاً من هم بتماس مع تحضير الغذاء وضرورة ارتدائهم للباس الموحد الخاص بالمنشأة مع وضع اللوحات الإسمية الخاصة بكل عامل مع طبيعة عمله، وتوفر الخدمات العامة من غرف للعمال ومصلى ودورات مياه خاصة بالرجال والنساء وإسعافات أولية وتزويدها بمصدر لمياه الشرب والعناية بالنظافة العامة.

وطالب التعميم المحافظات موافاة الوزارة بمقترحاتها ورؤيتها بخصوص تطوير العمل في هذه المنشآت إضافة إلى المقترحات المتعلقة بإنشاء استراحات طرقية إن كان من حيث تموضع أماكنها على الطرقات مع مراعاة الاعتبارات التخطيطية واحتياجات المسافرين بهذا الخصوص أو من حيث أحجام هذه الاستراحات والفعاليات المتضمنة بها كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة أو أكشاكاً، ليصار إلى دراستها وتضمينها في المواصفات والاشتراطات المتعلقة بإنشاء محطات الوقود والاستراحات الطرقية الجديدة والتي تزمع الوزارة إصدارها قريباً، إضافة إلى اجتماع المستثمرين أصحاب الاستراحات الطرقية ومحطات الوقود والاطلاع على مقترحاتهم بشأن تطوير وتفعيل العمل في هذه المنشآت.