الاقتصاد اليوم:

أشارت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إلى انخفاض نسبة السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات السورية لصالح تزايد نسبة المواد الخام خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014 ما انعكس سلبا على أسعار الصادرات وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وبحسب "وزارة الاقتصاد" فإن عام 2015 المنصرم شهد ارتفاع الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة وصلت إلى نحو 20% عن العام الذي قبله 2014 وذلك نتيجة جملة من العوامل المختلفة والتي يبرز منها عودة عدد من المصانع والمعامل للعمل بالإضافة إلى إعادة تشغيل عجلة الإنتاج مع بداية العام (2015) لكن وبالمقابل فقد تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام بنسبة وصلت إلى نحو 17,8% معتبرة أن تلك هي بوادر ديناميكية جديدة بدأت تتضح معالمها بصورة متزايدة مبينة في دراسة حول موضوع الصادرات أن تعافي الاقتصاد الوطني يزداد قوة.‏

ولفتت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أيضا إلى ارتفاع الصادرات السورية من المواد نصف المصنعة بنسبة تصل إلى نحو 15,8% عن العام السابق (2014) مبينة أن تحسن الطلب أمر ضروري لكنه في الوقت نفسه غير كافٍ لتحقيق النمو القابل للاستمرار، في حين ترى الوزارة ضرورة التركيز على عدالة العرض لتحقيق نمو في الإنتاجية وبالتالي التركيز على دعم وتنمية الإنتاج المحلي وتقوية المؤسسات الاقتصادية اللازمة للنشاط الاقتصادي القائم على السوق خلال المرحلة القادمة على اعتبارها ضرورة ملحة لإعادة التوازن الاقتصادي للاقتصاد الوطني.‏

وصنفت "وزارة الاقتصاد" الصادرات السورية ضمن شرائح محددة، حيث تشمل هذه الشرائح السلع الوسيطة وكذلك السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية استنادا إلى الهيكل النوعي للصادرات السورية حسب استخدام المواد، حيث أشارت الوزارة في دراستها إلى إحصاءات تعبرعن ارتفاع الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية عام 2015 حيث شكلت 36% من الصادرات الإجمالية وبمعدل نمو بلغ 28,6% عن عام 2014 بالمقابل انخفضت نسبة صادرات المواد الوسيطة إلى63,5% أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة فهي شبه معدومة ولا تتجاوز نسبتها 0,5% عام 2015.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"