الاقتصاد اليوم:

يدخل المواطنون السوريين خلال أيام قليلة اختباراً جديداً ضمن اختبارات كثيرة مرت عليه خلال الأزمة او ما سوف نطلق عليه " ثالوث القلق الاقتصادي"، اسئلة كثيرة نضعها برسم حكومتنا و برسم وزارتي " التموين " و "الاقتصاد" لتكون هي الأخرى امام امتحان جديد بالرغم من أن جميع المؤشرات تدل ان المواطن سيكون هو الحلقة الأضعف.
 
حيث اعتاد المستهلك مع كل تذبذب في سعر الصرف أن يتلقى صدمة أسعار جديدة تطال جيبه الخاوية، ولكن ما حدث مؤخرا كانت صدمة "دولارية" قضت على ما تبقى من دخله الهزيل، فالزائر للأسواق اليوم يكتفي بوضع "لايك" للسلع، ويمر مرور "الكرام" عليها، دون أن يفكر أو يتجرأ بشراء أي شيء إلا السلع التي يرغم على شرائها والتي تعتبر موادا أساسية، كالأرز والسكر والزيوت...ومع تعملق الأسعار أطلق العديد من المستهلكين حملات لمقاطعة شراء المواد لمدة أسبوع، وبالرغم من كون أن هذه الحملة لاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير من المتابعين والباحثين وجدوا أنها لن تجد نفعا، كون المستهلك لا يملك مخزونا كافيا من السلع لكي يقاطع شراء السلع، بالمقابل كان "التريث" والركود هي السمة الغالبة على الأسواق خلال الأسبوع الفائت..
 
واعتبر الأسبوع الفائت من أكثر الأسابيع "غبنا" لبائعي المواد الغذائية خاصة، حيث تعرضوا لخسائر كبيرة، فهم يبيعون بسعر ولكن يعودون ليشتروا بسعر أعلى مما باعوا فيه، أي أن الأسعار التي ارتبطت بقفزات سعر الصرف، أكلت "الأخضر واليابس" لديهم، وقلصت من رأسمالهم...وهنا نجد أن بعضهم قاموا برفع أسعار الكثير من المواد الغذائية بشكل كبير، وارتجالي لتوخي الحذر من تعرضهم لخسائر، فنجد أن سعر ليتر الزيت الأبيض يباع في بعض محال المفرق بـ685 ليرة في حين نجده بمحل أخر بـ750 ليرة، ونجد الحلاوة تباع بـ700 ليرة في حين تباع بمكان أخر بـ600 ليرة.
 
فوارق الأسعار باتت بالمئات وليست بالعشرات، وهذا دليل واضح على تخبط الأسواق، وربما نقول مزاجية أغلب البائعين. حتى أن بعض الخضار التي تنتج محليا لم تسلم من الارتفاع فهل يعقل أن يصل سعر الليمونة الحامضة الواحدة إلى 110 ليرات!!!.
 
 ومع اقتراب رمضان بات المستهلك متوجسا وربما خائفا أن ترتفع حرارة الأسعار أكثر فأكثر، وخاصة للسلع الغذائية، فهو حاليا يقوم بتخزين المواد الغذائية "وفق قدرته الشرائية الهزيلة"، لكي لا يتعرض لموجة ارتفاع أسعار أكثر "سخونة" خلال رمضان، وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد قالت بأنها منحت إجازات استيراد للمواد الغذائية بشكل مضاعف لتلبية احتياجات الأسواق في رمضان، إلا أن المستهلك لا يهمه حاليا ذلك، ولكن ما يهمه هو "هل هذه السلعة قابلة للشراء أم لا وهل تتوافق مع قدرته الشرائية؟".
 
المتابع لوضع المستهلك "وجميعنا مستهلكون"، يصل إلى نتيجة مفادها أنه واقع في "حيرة من أمره"، فهو يساير حاجاته الأساسية بالغرامات، ولكن الأسعار وقفزاتها ترغمه على تقليص كميات استهلاكه أكثر من ذلك، فالثالوث اجتمع عليه، الدولار ورمضان وبدء موسم المونة..ويمكن أن نضيف أيضا اقتراب العيد...ومصاريفه الخاصة به، فماذا يفعل..يطلق المستهلك سؤاله للجهات الحكومية؟...أين التدخل الحكومي لكبح هذه الأسعار.."وطبعا لا يقصد التدخل التمويني بتنظيم الضبوط التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، بل يقصد التدخل بطرح سلع بأسعار رخيصة مقبولة ومعقولة...فهل حقا سيحصل المستهلك على سلل غذائية مدعومة خلال رمضان كما تم التصريح عنه؟...هل سيتاجر بها كم يحدث في "المعونات"؟،،..كيف ستوزع وكيف ستكون أسعارها وماذا ستحتوي؟..اسئلة مشروعة يطلقها دون إجابة واضحة، ولكن أكثر ما يخشاه أن يكون هذا التصريح الحكومي عابر فقط دون تنفيذ.
 
أيضا يسأل: مؤسسات التدخل الإيجابي هل ستتخلى عن ربحيتها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المستهلك؟..أين الإيجابية بكونها مؤسسة تدخل إيجابي..ماذا عن طرحها للسكر مثلا والزيوت والسمون بأسعار الجملة فقط..ماذا عن بقية المناطق في سورية..مثلا ماذا عن ريف دمشق الصالات فيها لهذه المؤسسات لا تكاد تذكر.

المصدر: بزنس 2 بزنس