الاقتصاد اليوم:

كشف مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن 90% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل في الظل أو في مناطق المخالفات قابلة للترخيص الإداري والصناعي المؤقت,

مشيراً إلى وجود توجيهات من "وزارة الصناعة" و"محافظ دمشق" بعدم إغلاق أي منشأة عامة في ظل الظروف الراهنة, إلا في حال المخالفة التموينية أو البيئية.

مضيفاً: إنه سيتم البت بمنح تراخيص إدارية مؤقتة لتنظيم عمل تلك المنشآت والحفاظ على استمرارها.. جاء ذلك في لقاء الأربعاء التجاري الذي عقدته "غرفة تجارة دمشق" مع مديرية الصناعة فيها.

وفي السياق ذاته بيّن رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" أن عملية جرد المنشآت الصناعية ستبدأ من منطقة الزبلطاني وبمشاركة ممثل عن الغرفة لتبيان عدد المنشآت غير المرخصة والسعي إلى ترخيصها مشيراً إلى أهمية إعطاء تلك الورشات والمنشآت الصغيرة تراخيص ولو كانت مؤقتة لتنظيم عملها وتفعيل دورها في عملية الإنتاج حيث إن منتجاتها تحظى بالإقبال المتزايد.

كما شرح ثلجة للتجار طريقة الحصول على السجل الصناعي مبيناً الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص من قبل المديرية والجهات المعنية كاشفاً عن وجود توجيهات من قبل وزير الصناعة بتسهيل الإجراءات المطلوبة للترخيص أمام التجار والصناعيين إضافة إلى البت بتفويض مديريات الصناعة بمنح القرارات الصناعية من قبل المديرية تسهيلاً للإجراءات وابتعاداً عن المركزية في إدارة هذا الموضوع.

وأوضح ثلجة أن السجل الصناعي يحفظ حقوق الصناعي والحرفي والتاجر ويمنحه غطاءً قانونياً في ممارسته للعمل ناهيك بالتسهيلات المقدمة على صعيد الحصول على مستلزمات الإنتاج المواد الأولية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة وتوجه الحكومة إلى تأمين الصناعيين بمقومات الطاقة الإنتاجية وأهمية السجل الصناعي في الحفاظ على حقوق الصناعي في حال تضررت منشأته بسبب الأوضاع الراهنة فمن يملك سجلاً صناعياً له أولوية سواء على صعيد التعويض أو إعادة التشغيل

المصدر: تشرين