الاقتصاد اليوم:

وقعت "وزارة الصناعة" عقود تسويقية مع الجهات العامة والخاصة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه أي قرابة 3 أشهر، قدرت قيمتها بحدود 30 مليار ليرة سورية، وفق ما قالته مصادر لصحيفة محلية.

وأضافت المصادر لصحيفة "تشرين"، أن "هناك عقود مضاعفة للرقم المذكور تنتظر الرتوش الأخيرة في عملية التوقيع"، مبيّنةً تركيز الوزارة على 3 اتجاهات هي استثمار خطوط الإنتاج الموجودة، وتصريف مخازين المستودعات، وإعادة الخطوط الإنتاجية المتوقفة.

وكشفت "وزارة الصناعة" أمس عن إعادة تأهيل وتطوير 17 خط إنتاج جديد وإدخالها في الخدمة الفعلية، بالمؤسسات التابعة لها، وضخ الإنتاج المتنوع ضمن السوق المحلية لبدء سياسة إحلال المستوردات، بحسب ما نقلته الصحيفة نفسها.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".

وبدأ قبل أشهر العمل على برنامج لإحلال بعض المستوردات بين وزارتي الصناعة و"الاقتصاد والتجارة الخارجية" عبر جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة لمعرفة ما يمكن تصنيعه محلياً، وتخفيض فاتورة القطع الأجنبي، حسبما قاله وزير الاقتصاد سامر الخليل.

وتجاوزت خسائر القطاع العام الصناعي خلال الأزمة السورية ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة حكومية، استناداً لما ذكره مؤخراً وزير الصناعة السابق محمد مازن يوسف.