الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين مصدر مسؤول في وزارة الصناعة عدم وجود أي قسم أو إدارة لديها تختصّ بمراقبة صناعة المنتجات الغذائية المحلية ولاسيما تلك المخصصة للأطفال كالبسكويت والحلويات..الخ، معتبراً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي المسؤولة عن هذا الموضوع…!.

رغم قناعتنا بأن حماية المستهلك مسؤولة عن المخالفات المتعلقة بمرحلة ما بعد التصنيع، توجّهنا إلى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان الذي أوضح أن محور عمل المديرية في هذا الشأن يتمحور حول القيام بآليات خاصة تتعلق بالصناعات الغذائية المحلية الموجّهة للأطفال، من خلال تسيير الدوريات المكثفة، والتدقيق في تاريخ الصلاحية وانتهائها، وعدم وجود المواصفات المرافقة للمنتج وسحب عينات بشكل دوري على المنتجات المشكك في تصنيعها، وفقا لصحيفة "البعث".

مبيّناً أن المواد الغذائية المحلية الموجّهة للأطفال انتشرت بالتزامن مع بداية العام الدراسي، لكن المديرية تعمل على فرض القانون والنظام على الباعة من خلال عقوبات تختلف حسب حالة الغش، فالمواد الفاسدة يتم ضبطها وحجزها مباشرة وإحالة الضبط إلى القضاء المختص، وهذا الإجراء يتخذ أيضاً في حالة عدم وجود المواصفات، إلى جانب الإجراءات الإدارية كإغلاق المحال من 3 أيام إلى شهر، أما في حال الشك بنوعية المادة فيتم سحب عينة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

إذ يتم تسجيل المخالفة وحجزها، ثم تعميمها على كل المديريات لسحب عينات من المادة المخالفة، وفي حال التأكد من مخالفتها يتم سحبها من السوق، مشيراً إلى بعض المخالفات الجسيمة كالمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري حيث يتم سحبها وتسجيل رقم الطبخة للمنتج المحلي أو المستورد، ومنها مخالفات بسيطة يمكن حجزها واتخاذ الضبط المناسب بشأنها.