الاقتصاد اليوم:

تشهد أسواق مدينة حمص ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسعار الألبسة الشتوية بشكل عام، حيث ازدادت أسعارها بنسبة تزيد على 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وبات الكثير من المواطنين يعتبرون الملابس الشتوية من الكماليات لا أكثر في ظل ضعف القدرة الشرائية الكبيرة التي يعانونها.

وبين عدد من المواطنين أن غلاء الألبسة الشتوية خيالي ولا يطاق وغير معقول وليس بمقدورهم شراء أي قطعة خلال هذا الشتاء لأن أي قطعة تحتاج إلى راتب شهر بكامله، لافتين إلى تنوع المعروضات والمنتجات في محال بيع الألبسة إلا أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر على الرغم من أنها من النوعية والجودة نفسها.

وأشار عدد أخر من المواطنين إلى أنهم سيواجهون هذا العام شتاءً قاسيا على ما يبدو، فليس بإمكان أحد شراء ألبسة شتوية لأطفاله أو تأمين مستلزمات منزله من المازوت أو الغاز مع طول ساعات التقنين الكهربائي، لافتين إلى أنهم كانوا يقومون بترقيع ألبستهم وألبسة أطفالهم وتصغيرها أو تكبيرها لتناسب أعمار وأحجام الأولاد منذ أعوام وفي كل عام أملاً منهم أن يتمكنوا من شراء ملابس في بداية كل فصل الشتاء، إلا أن ذلك بات حلماً ولن يكون في هذا الشتاء بالتأكيد لأنهم بالكاد يؤمنون قوتهم اليومي وليس باستطاعتهم شراء أي شيء آخر.

ولفت أحد المواطنين إلى أن أسرته مؤلفة من 7 أشخاص وليتمكن من شراء معاطف أو جواكيت من النوع العادي لجميع أفراد أسرته يحتاج لأكثر من نصف مليون ليرة سورية كأقل تقدير وراتبه لا يتجاوز 100 ألف ليرة بالشهر، فكيف إذا كان الأولاد يحتاجون إلى ألبسة أخرى من بيجامات وكنزات وبناطيل وغير ذلك، خاتماً قوله «خليها على الله».

من جانبهم أكد عدد من أصحاب محال بيع الألبسة الشتوية أن حركة بيع الملابس الشتوية قليلة وضعيفة نسبياً هذا الموسم وتقتصر على ألبسة الأطفال فقط، وأن معظم الزبائن تستفسر عن الأسعار وتذهب من دون أن تشتري ونسبة قليلة هي التي تقوم بالشراء، عازين سبب ذلك لارتفاع أسعارها بشكل كبير عن العام الماضي بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية.

وعزا عدد من تجار السوق سبب ارتفاع هذه الألبسة لارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل عام وتكاليف الشحن ونقل البضائع بشكل خاص، إضافة إلى خروج العديد من المعامل الخاصة بصناعة الألبسة عن الإنتاج، وبالتالي أدى ذلك إلى قلة العرض في أسواق الجملة وتحكم بعض التجار بالأسعار، بحيث أصبحت البضائع قليلة من حيث التشكيلة أو النوعية أو تدرج الأسعار، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تنخفض الأسعار بنسبة مقبولة في حال تم دعم المنتج وتخفيض تكاليف الإنتاج، والعمل على إلغاء حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك قدر المستطاع بحيث تصل السلعة إلى المستهلك بتكلفتها مع ربح بسيط للتاجر.

هذا وقد وصل سعر البيجامة الشتوية الرجالية أو النسائية من النوع الجيد في بعض أسواق المدينة إلى ما بين 45 و75 ألف ليرة، وسعر الكنزة الشتوية أو كنزة الصوف تراوح ما بين 35 و65 ألف ليرة، وبيجامة الولادي إلى ما بين 20 و35 ألف ليرة، والمعاطف الرجالية أو النسائية وصلت إلى أكثر من 150 ألف ليرة، وأما الجواكيت الولادي فتراوحت بين 25 و60 ألف من النوع العادي.

من جانبه بين رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بسام مشعل أن عناصر المديرية وحماية المستهلك قامت بتشديد الرقابة وتكثيفها خلال جولاتها الدورية على محال الألبسة والأحذية منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت، للتأكد من تقيد الباعة بالإعلان عن السعر والالتزام بالتسعيرة والفواتير ووجود بطاقات بيان على المنتج.

وأشار إلى أنه يتم سحب عينات للتحليل والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى سحب عينات للدراسة السعرية في حال الاشتباه بالسعر الموجود على بطاقة البيان أو الفاتورة ومراسلة المحافظة التي يقع فيها عمل المنتج سواء كان في محافظة دمشق أم حلب أو أي محافظة أخرى وذلك للتأكد من السعر وفق بيان التكلفة، مشيراً إلى أنه إذا كانت العينة السعرية مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021.

ولفت مشعل إلى أن عدد الضبوط التموينية المنظمة بحق محال الألبسة والأحذية منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي وحتى تاريخه بلغت 44 ضبطاً، وعددها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 264 ضبطاً بحق فعاليات ومحال ألبسة وأحذية بمخالفات تتعلق بالأسعار وعدم الإعلان عنها وعدم إبراز الفواتير وبطاقات البيان، مبيناً أن إغلاق المحال يتم وفق جسامة المخالفة والقرارات الناظمة المعمول بها.

الوطن