الاقتصاد اليوم:

تشهد حركتي البيع الشراء في السوق العقارية تقلبات غير منطقية من ناحية الأسعار يمكن وصفها بالمتخبطة، ففي ببعض المناطق لا تزال تعقد بعض صفقات البيع والشراء بأسعار لا تتناسب مع السقف الحالي للأسعار صعوداً، وبنفس الوقت يكون هناك صفقات ذات سقف متدني جداً، وهذا الأمر ينسحب على معظم مناطق دمشق وريفها، في حالة يكتنفها كثير من التناقضات عزاها بعض المعنيين بالشأن العقاري إلى مزاجية البائعين وغبن المشترين.

وفي جولة على سوق العقار في بعض مناطق دمشق وريفها والبداية كانت من مشروع دمر حيث تبين أن الأسعار في هذه المنطقة - التي تعد الوجهة المستقبلية لمعظم قاطني المالكي وأبو رمانة-، تتأثر بعدة عوامل منها الارتفاع الطابقي للوحدة السكنية، وإطلالتها وبعدها عن الشارع الرئيسي حيث تتراوح الأسعار فيها ما بين 90 - 150 مليون ليرة سورية، مع وجود بعض الاستثناءات الخاصة والخاضعة إما لرغبة الشاري وحاجته للسكن، أو لمزاجية البائع واضطراره للبيع، لكن في العموم أكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار في منطقة مشروع دمر لم تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الأزمة، وفي حال انخفاضها فسيكون نسبياً وليس كبيراً، على اعتبار أن معظم طالبي السكن في هذه المنطقة الإستراتيجية – على حد وصفهم – هم من ذوي الملاءات المالية، فقسم منهم إما باع أو أجّرَ ما يملكه من عقارات طابقية في وسط دمشق وبأسعار فلكية للشركات الخاصة (مصارف – شركات تأمين وغيرها)، والقسم الآخر جاء من بلاد الاغتراب فوجد أن أسعار المشروع مقبولة نسبياً مقارنة بأسعار تنظيم كفرسوسة على سبيل المثال لا الحصر من جهة، ولعدم تآكل مدخراته جراء تذبذبات سعر الصرف الأخيرة، كونها بالأساس هي بالعملة الصعبة من جهة ثانية.

 ورغم ذلك حصلت بعض الصفقات التي يمكن اعتبارها سابقة لم تحدث من قبل –وفقا لأحد السماسرة الذين التقيناهم- حيث تم بيع شقة سكنية مساحتها 115 م2 بسعر 70 مليون ليرة سورية فقط بعد أن كانت معروضة بسعر 110 مليون ليرة قبل عام تقريباً, في حين أن إحدى الشقق مساحتها 140 م2 تم بيعها بسعر  165 مليون ليرة رغم أن سقفها الحالي لا يتجاوز الـ 140 مليون..!.

وأكد بعض التجار أن منطقة توسع المشروع هي منطقة جذابة للطبقة المخملية وأبنائها مستقبلاً، حيث تشهد تنظيماً عمرانياً أكثر حداثة من مشروع دمر، وأسعارها أعلى بنسبة تصل لنحو 25%.

أما في برزة ورغم ضعف حركة البيع والشراء فالأسعار تتراوح حالياً ما بين 150 –  200 ألف ليرة للمتر على الهيكل بالنسبة للوحدات السكنية، ويتراوح المتر التجاري ما بين 300  – 900 ألف ليرة.

لعل جرمانا من أكثر المناطق التي شهدت فورة عقارية غير مسبوقة بعد أن تجاوز سعر المتر على الهيكل فيها حدود الـ 150 ألف ليرة وهذا الرقم يعتبر صاعقاً ‏‏‏إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اكتظاظها العمراني بشقيه النظامي والعشوائي.

وفي صحنايا فإن متوسط الأسعار للشقق التي لا تزال على الهيكل 80 – 120 ألف ليرة، ونحو 10 – 15 مليون ليرة للشقق المكسوة ذات المساحات الصغيرة نسبياً 60 – 90 متر مربع.

يبدو أن الأراضي لا تزال –على الأقل في هذه الفترة- غير مهددة بشبح الانخفاض -كما يحلو للبعض تسميته- نظراً لقلتها مقابل العقارات المبنية من جهة، واحتفاظ معظم ملاكها بها وعدم التسرع ببيعها وذلك لقناعتهم بأنها مستثناة إلى حد بعيد من أي ارتياب قد يحصل بالأسعار من جهة ثانية، ويتراوح سعر القصبة المعدة للبناء حالياً في ريف دمشق ما بين 2 – 2.5 مليون ليرة حسب الموقع، أما في دمشق فقد تجاوز سعر قطعة أرض مساحتها أقل من دونم في تنظيم كفرسوسة الـ 1.5 مليار ليرة سورية.

ولعل أهم عامل ساهم بتضخم أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة هو لجوء بعض المستثمرين إلى شرائها بحجة بناء استثماراتهم عليها، لتتكشف لاحقاً حقيقية نواياهم بالمضاربة بها، محققين بذلك أرباحاً طائلة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام نتيجة الانفتاح الاقتصادي بعد انتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، وخير دليل على ذلك ما شهدته الأراضي الواقعة على أتوستراد دمشق – درعا، حيث قفزت أسعارها إلى مستويات لم تكن متوقعة، فبعد أن كان سعر الدونم في أفضل المناطق لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة قبل خمس عشرة سنة، أصبح سعر الدونم لا يقل عن 500 ألف عام 2009، مع الأخذ بعين الاعتبار هنا سعر صرف الليرة مقابل الدولار خلال تلك الفترة.     

هامش: يرى المهتمون في الشأن العقاري أن أسعار العقارات في سورية انخفضت بشكل واضح خلا سنوات الأزمة، إذا ما تم مقارنتها بانخفاض القوة الشرائية لليرة، بدليل أن سعر شقة في منطقة المجتهد مساحتها 70 م2 عام 2010 كان بحدود الـ5 مليون ليرة، أي 100 ألف دولار آنذاك وقت كان سعر الصرف بحدود الـ50 ليرة، أما سعرها حالياً بحدود 40 مليون أي بـ 80 ألف دولار وفق سعر الصرف الحالي.

المصدر: صاحبة الجلالة