الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّن مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي  أن تغذية الصرافات الآلية التابعة للمصرف بفئة الـ1000 ليرة الجديدة ساعد على تخفيف الضغط على الصرافات، وذلك من خلال الاكتفاء بإجراء عملية سحب واحدة للسقف اليومي البالغ 25 ألف ليرة سورية بدلاً من إجراء عمليات سحب متتالية، من شأنها استهلاك وقت إضافي على حساب المنتظرين في الصفوف أمام الصرافات لاستلام رواتبهم.

مشيراً إلى أن كتلة الرواتب المرحّلة لشهر حزيران على حساب بطاقات الصراف الآلي بلغت أكثر من 5.95 مليارات ليرة سورية، لنحو 381 مؤسسة وطنت رواتبها في المصرف.

مبيناً لصحيفة "الوطن"، أن مقدار تغذية الصرافات في مدينة دمشق وحدها بلغ 3.75 مليارات ليرة سورية على مدار 24 يوم عمل، على حين وصل إجمالي المبالغ المسحوبة من الصرافات الآلية التابعة للمصرف خلال شهر حزيران 4.943 مليارات ليرة سورية، من خلال 478517 عملية سحب.

وأشار العلي إلى عرض القرار الصادر من مجلس النقد والتسليف المتعلق بالقروض التشغيلية على مجلس الإدارة، الذي بدوره قرّر تشكيل لجنة مهمتها اقتراح آليات وضوابط منح هذه القروض ورفع مقترحاتها لمجلس الإدارة لدراستها والبت فيها إضافة إلى الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس النقد والتسليف.

وعن توظيفات المصرف وقروضه الرديئة، كشف العلي عن بلوغ عدد أرصدة حسابات القروض للديون غير منتجة «الرديئة» نحو 15305 قروض بمبلغ يزيد على 58.2 مليار ليرة سورية، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري (2015).

وبين أن 496 قرضاً خضع للجدولة بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2014، والممدد بالقانون رقم 30 الخاص بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة. وقد بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 11.3 مليار ليرة سورية.

وأكد العلي أن المصرف كثف الإجراءات المتخذة لتحصيل ديونه بنوعيها الإدارية والقضائية، بما فيها الإجهاز على الضمانات المقدمة وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل حقوقه، مبيناً أن عدد قرارات منع السفر التي حصل عليها المصرف بحق المقترضين المتعثرين زادت على 175 قراراً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.