الاقتصاد اليوم:

عد أن كانت موجودة ومؤمنة في كل منزل وبيت بكثرة خلال سنوات مضت باتت الفاكهة غائبة عن معظم موائد السوريين لهذا الموسم وأصبح شراؤها محرماً على الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين تزداد معاناتهم يوماً بعد آخر مع استمرار ارتفاع الأسعار، فهل للتصدير تأثير في ارتفاع أسعار الفواكه أم إن ارتفاع تكاليف إنتاج الفاكهة هي السبب بارتفاع أسعارها خلال الموسم الصيفي الحالي؟

وتراوح سعر كيلو الكرز اليوم في الأسواق بين 3500 ليرة و45000 ليرة بحسب نوعيته كما تراوح سعر كيلو المشمس بين 4 و5 آلاف ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر إلى حدود 500 ليرة.

وفي إطار الاستفسار عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية وعن تأثير التصدير على الأسعار تواصلت مع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة الذي أكد أنه لا تأثير للتصدير في ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية في السوق، مبيناً أن نسبة التصدير من الفواكه بالمجمل لا تتجاوز 12 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي.

وبيّن قسومة أن هناك بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية لا يتم تصديرها إلى الخارج مثل البطيخ الأخضر وعلى الرغم من ذلك أسعارها مرتفعة في السوق، معتبراً أن المشكلة حالياً بانخفاض دخل المواطن.

وأشار إلى أن كلفة إنتاج الفاكهة مرتفعة للموسم الحالي والتصدير يساعد الفلاح على العيش وعلى الاستمرار بالزراعة وإن لم يكن هناك تصدير فإن الفلاح لن يقوم بالزراعة، موضحاً أنه يشتري كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات وغيرها بسعر مرتفع.

وقدر حجم الاقتصاد السوري حالياً بين 20 و25 بالمئة من حجم الاقتصاد الذي كان في عام 2010، منوهاً بضرورة زيادة حجم الاقتصاد من أجل زيادة الدخل.

وأشار إلى أن تكلفة قطاف كيلو الكرز 1300 ليرة حالياً وكيلو المشمش 1000 ليرة، لافتاً إلى أن التكاليف باتت مرتفعة جداً وارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية لهذا الموسم نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها.

وأوضح قسومة أن التصدير يعتبر قاطرة للاقتصاد ويساهم بتثبيت سعر الصرف وتخفيضه، وفي حال تم إيقاف التصدير سيتأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير.

ونوه بأن كل الفاكهة الكاملة النضج التي تعتبر ممتازة لا تصدر إلى الخارج لأنها ستتعرض للتلف وفقط يتم تصدير الفاكهة التي تعتبر صلبة وقوية ومتوسطة الحجم.

وأفاد بأن تصدير الفواكه يذهب إلى دول الخليج والعراق ونسبة قليلة إلى مصر والأردن، موضحاً أن عوائد التصدير تذهب إلى المصدر وباستطاعته الحصول على ثمن البضاعة التي قام بتصديرها بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية باعتبار أنه يتم تصديرها إلى دول عربية.

وختم بالقول: إن عائدات التصدير بالقطع الأجنبي لا تذهب إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أننا نعمل حالياً مع حاكم سورية المركزي على نظام جديد بهذا الخصوص بحيث يتم شراء القطع الأجنبي من المصدرين بأسعار مجزية من أجل رفدها خزينة الدولة بها قريباً.

الوطن