الاقتصاد اليوم:

بعد مضي سنتين ونصف على إطلاق منصة تمويل المستوردات والجدل الذي أثارته في أوساط التجار والصناعيين ورجال الأعمال أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 970 المتعلق بتمويل المستوردات، حيث أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021، ليوسِّع القرار الجديد القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم، وذلك بهدف دفع العملية الإنتاجية ومنح مرونة أكبر لتطوير قطاع الإنتاج.

المنصة لم يتم إلغاؤها بل تم إخراج معظم سلع الاستيراد من إجراءات التعامل بموجب أحكامها ومعظمها مواد أولية ومدخلات إنتاج، بينما تم إبقاء بعض أنواع السلع الضرورية والغذائية الجاهزة ليستمر استيرادها عبر هذه المنصة، وهذا أمر جيد وذلك بحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية ، كما أكده الكثير من أصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين أشاروا إلى أن بعض أنواع المواد الأولية قد انخفض سعرها في السوق السورية فور صدور قرار المركزي المشار إليه أعلاه.
عقبات أخرى

وتابع فضلية أنه وفق هذا القرار تم تجاوز أهم سلبيات الاستيراد عبر المنصة والمتمثلة بتأخر تنفيذ صفقات الاستيراد وتبعات هذا التأخر على تغير (ارتفاع) سعر دولار الاستيراد، والأهم تجاوز مشكلة ارتفاع تكاليف الاستيراد عبر هذه المنصة، مبيناً أن الأمر الذي لم يتم تعديله أو تغييره فهو الإبقاء على شرط التقدم بوثيقة تثبت مصدر الأموال الخارجية الخاصة التي يتم بها تغطية قيمة المستوردات كلياً أو جزئياً، والإبقاء على هذا الشرط حيث يعتبره المستوردون عقبة وعقدة بوجه إجراءات التحويلات البنكية الخارجية باعتبار أنه لا يمكن دائما التقدم بوثيقة تثبت مصدر أموال هذه التحويلات لعدة أسباب أهمها العقوبات المالية على سورية والسوريين.
قرار خجول

بدوره الصناعي تيسير دركلت بيّن أن القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي لم يلغ المنصة بشكل نهائي إنما عدل عليها وهو قرار في الاتجاه الصحيح لكن يعتبر خطوة خجولة ولن تصنع أي فارق من وجهة نظره، موضحاً أن دورة الاستيراد مدتها ثلاثة أشهر تمتد من إجازة الاستيراد حتى وصول البضائع بالتالي نحتاج لثلاثة أشهر حتى تبدأ النتائج بالظهور، لكن مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي سيكون الوضع كارثياً.

واختتم الصناعي حديثة أننا في سورية نعاني من مشكلة أساسية وهي فصل الاقتصاد عن النقد وقرارات المصرف المركزي، مشيراً إلى أن سعر الدولار هو نتيجة لسياسة اقتصادية معينة أوصلتنا لما نحن عليه الآن، ويجب أن يكون هناك تقييم لعمل اللجنة الاقتصادية، ولو أن هناك تقيم لما استمرت المنصة لسنتين ونصف.

المصدر: سينسيريا