الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة مؤخرا، عن صدور توصية عن اللجنة الاقتصادية تقضي بإلزام كل حاملي إجازات الاستيراد من التجار والصناعيين بتقديم طلبات التمويل إلى مصرف سورية المركزي عبر المصارف أو شركات الصرافة ليصار إلى دراستها وتمويلها بشكل مباشر الأمر الذي سوف يحجم من نشاط السوق الموازية ويخفف الضغط على سعر الصرف مع إشارته إلى الإعداد للمزيد من الإجراءات خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتعلق بآلية تمويل المستوردات بما يسهم في دعم سعر صرف الليرة السورية وتعافي الاقتصاد السوري.

وللوقوف على أهمية هذا القرار أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في تصريحه لـ"الاقتصاد اليوم" أن المصارف المعتمدة سواء كانت عامة او خاصة هي الطريق السليم والمعتاد لتمويل المستوردات ولكن وفق التوصية دخلت شركات الصرافة على خط التمويل في حين أن المصارف تؤمن موجوداتها من القطع الاجنبي من المصرف المركزي والحوالات الواردة من الخارج وتعهدات اعادة القطع، متسائلا: "هل العمل المصرفي الطبيعي والمعتاد يتم عن طريق المصارف او عن طريق شركات الصرافة؟ وايهما صاحب راسمال اكبر المصارف ام شركات الصرافة؟".

مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع في عمل شركات الصرافة ولكنها لم توجد لتمويل المستوردات.

وأكد على أن ما يهم التاجر أو الصناعي والمستورد تمويل المستوردات وللجميع وبدون تمييز مع اعطاء الاولوية للمواد الاساسية والضرورية.

ولفت إلى أن جدية القرار في التنفيذ ستظهر خلال العمل والممارسة اليومية وكلنا امل ان تسير الامور بالطريق المناسب وتمول المستوردات وان لا تنقص البضائع من مواد اولية ومستلزمات انتاج ومواد غذائية وغيرها من الضروريات من السوق.