الاقتصاد اليوم:

ناقش المشاركون في الندوة التي أقامتها اليوم "غرفة تجارة دمشق" بالتعاون مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لشرح القرار 1282 الصادر عن "وزارة التجارة الداخلية" حالات مخالفات أحكام القانون 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية "جمال شعيب" حرص الوزارة على التعاون مع الغرفة لدراسة أي صعوبات تواجه التجار مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن الوزارة “غالبا ما تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة “.

وبين شعيب أن هناك توجيهات مشددة بضبط الأسواق وقمع المخالفات وذلك إثر حدوث ارتفاع كبير غير مبرر في أسعار السلع خلال اليومين الماضيين بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع"  إلى أهمية  العمل على معالجة كل منعكسات القرارات والإجراءات الأخيرة والتي أثرت على أسعار الأسواق وتضافر الجهود  لضبط الأسعار معتبراً ” القرار المتعلق بحجز البضاعة ومصادرتها في حال المخالفة سيكون له تأثير سلبي على حركة السوق في حال التطبيق” ما يتطلب معالجة الأمر بروية و بالتعاون مع كل الأطراف.

من جهته أوضح  "باسل الطحا"ن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في شرحه للقرار أن المخالفات المبينة في نص القرار موجودة في القانون رقم 14 وسيتم تطبيق القرار على المخالفين وذلك بناء على توجيهات حكومية تشدد على محاسبة المخالفين، علماً بأن البضاعة إذا كانت تكاليفها التي تحددها البيانات الموجودة على الصك السعري مسجلة بشكل نظامي فلن يتم ضبط أي مخالفة مشيرا إلى أن مواد سلع السلة الغذائية فقط هي التي يشملها القرار.