الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد محمد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق، أن تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكثر من مرة بضرورة عدم ربط أسعار بيع السلع بالمفرق بسعر صرف الدولار هو مطلب محق لكن مع توافر ثلاثة شروط موضوعية.

ولفت إلى أن الشروط هي: ثبات سعر الصرف عند تمويل الإجازات والكشف الدقيق في الجمارك من حيث الأوزان والكميات وأنواع التعبئة وأخيراً الاعتماد على فاتورة المستورد وبائع الجملة ضمن هذه المعطيات.

وأشار في الوقت ذاته أنه في حال عدم توافر ذلك من الصعب ربط أسعار السلع بسعر صرف الدولار خاصة إذا تعددت مرات الاستيراد ورافقها تعدد أسعار الصرف ولاسيما عند الارتفاع والصعود، بحسب صحيفة "تشرين".

وعن تقييم غرفة تجارة دمشق كممثل للتجار لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل الظروف الراهنة واقتراحاتها لضبط الأسواق وخفض الأسعار، أوضح القلاع أن الغرفة تعمل كممثل للمصالح التجارية كما جاء في قانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم 131 لعام 1959 وليس كممثل للتجار وأن عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل الظروف الراهنة والتي هي من أقسى الظروف لا يمكن أن يسمح لها بالعمل أكثر مما تعمله حالياً خاصة أن أبسط قواعد ضبط الأسواق وخفض الأسعار تكمن في المنافسة وزيادة العرض في الأسواق .