الاقتصاد اليوم:

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي أنه يجب أن يحمل القانون الجديد للاستثمار المساواة بين المستثمرين، والابتعاد عن التمايز في المعاملة وعدم إعطاء الأهمية للمستثمر الأجنبي على حساب المحلي، مؤكداً ضرورة العمل على جلب المستثمرين السوريين الذين خرجوا نتيجة الظروف الراهنة وأن تقدّم لهم محفزات العودة.

ولكن للأسف –وحسب القاضي- في الوقت الذي تنشط فيه الجهات السورية المعنية بالاستثمار بالحديث عن جذب الاستثمار وإعداد ملفات للمشاريع المقترح طرحها على المستثمرين الآخرين، لم نسمع قولاً أو نلمس جهداً موجّهاً نحو المستثمرين السوريين الذين نقلوا استثماراتهم بهذا الشكل أو ذاك إلى بلدان أخرى من أجل العودة بهم إلى البلد.

بينما يبدي رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع تخوّفه من ألا يحمل القانون الجديد ميزات إضافية للمستثمر المحلي تعادل ميزات المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن المزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي ولا تمنح للمستثمر المحلي وفق قانون الاستثمار المعمول به الحالي، قللت من أهمية وجود المستثمر المحلي ما أوصله في النهاية إلى مغادرة البلد عند أول الأزمة، طالباً أن يحمل القانون الجديد للمستثمر المحلي الأولوية في التسهيلات والفرص، وأن تكون الأولوية للاستثمار في القطاع الزراعي لما سيوفره من مواد أولية للقطاعات الخدمية والصناعية.

المصدر: البعث