الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس إدارة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" تعديل أسعار المنتجات النسيجية خلال اجتماعه مؤخراً حيث ناقش طبيعة الزيادات التي طرأت على كلف الإنتاج، إضافة إلى نقاش وتداول العديد من صعوبات العمل التي يعانيها قطاع الغزول وخاصة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" ومنها مسألة وسائط النقل التي تفتقر إليها المؤسسة.

حيث تمت المطالبة بمنح تعويض للعاملين في حال تعذر تأمين المركبات لنقل الموظفين والعمال، إضافة إلى طبيعة الدوام والعمل يوم السبت وبناء على توجيهات المجلس صدّرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نشرة تسعيرية جديدة لمنتجاتها سارية المفعول بدءاً من اليوم تضمنت زيادة بواقع 10% على منتجاتها من الغزول حيث بينت النشرة أن الأسعار تبدأ من 837 ليرة لغزول جبلة و847 ليرة لخيوط اللاذقية والساحل وحماة للنمرة 10/1 وما دون وصولاً إلى 1273 و1283 للنمرة 40/1 وكذلك يصل سعر الكيلو إلى 1691 و1701 للنمرة ذاتها من الغزول الممشطة بينما أوضحت النشرة أن سعر كيلو الغزول التوربينية 772 للنمرة 12/1 و849 ليرة للنمرة 20/1..

هذا وأظهرت المؤسسة في نشرتها أن الأسعار المحددة هي أسعار بيع الغزول القطنية من الإنتاج الجاري بالليرات السورية القابلة للبيع داخلياً في أرض الشركة أو السيارة لمن يشاء، أما التصدير فتعتمد الأسعار الواردة في النشرة في تصدير الغزول القطنية بعد تحويلها إلى ما يعادلها من القطع الأجنبي (دولار- يورو) وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمؤسسة الصناعات النسيجية على ألا تقل أسعار الغزول التصديرية المحسوبة على الأسعار العالمية سنداً لتوصية اللجنة الاقتصادية.

وعما يخص أجور الزوي: أوضحت المؤسسة أنه تعدل لتصبح 140 ليرة حتى النمرة 20، وكل نمرة فوق النمرة 20 تحسب أجور زويها وفق تكاليف الزوي لدى شركات الغزل المعنية مع إضافة أكبر هامش ربح ممكن.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة التخفيض تبقى على الأسعار في النشرة الصادرة حديثاً البالغة 10% للمخازين ما قبل عام 2015 سارية المفعول.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح معاون وزير الصناعة جمال العمر أن هذا التعديل على أسعار المنتجات النسيجية للمؤسسة يأتي للعديد من الأسباب الموجبة التي أهمها التعديلات الأخيرة التي طرأت على مادة المازوت، إضافة إلى الزيادة التي شملت أجور ورواتب العاملين بالدولة 7500 التعويض المعيشي وغيرها من العوامل التي تدخل في نفقات ومصاريف الإنتاج شكلت دافعاً أساسياً لزيادة سعرية بمقدار 10% حتى تسهم في تعويض الزيادات التي طرأت على مدخلات الإنتاج وحتى لا تتحول إلى عبء على الإنتاج والتعرض لخسارات.

المصدر: صحيفة" الوطن"