الاقتصاد اليوم:

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الأولية ذات المنشأ الوطني التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي، أصبح مسألة معقدة بعد الارتفاعات المتواصلة بأسعار حوامل الطاقة، وخاصة بعد أن باتت تكلفة البضاعة المستوردة بعد دفع الرسوم، أرخص من تكلفة إنتاج البضاعة الوطنية، وهذا يحدث جراء عدة عوامل خلل وأخطاء، منها المتعلقة بالارتفاع المتزايد في الرسوم الجمركية والمالية المفروضة على المواد الأولية المستوردة الداخلة في تصنيع المنتج الوطني، وهذا سبّب تراجعاً بالعرض وكمية المواد الأولية المستوردة، ناهيك عن الخلل الكبير بارتفاع الضرائب المالية المفروضة على المصانع والورشات، إضافة لاحتكار استيراد بعض أصناف المواد الأولية المدعومة من بعض الأشخاص في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي، مثل احتكار العلف لبيعه بضعف السعر عن دول الجوار، وهذه بمجمله خلق عبئاً على المنتج الوطني ورفع من تكاليف إنتاج المواد الأولية، من حيث المصاريف المباشرة وغير المباشرة المدفوعة للوصول إلى المنتج النهائي، ومحصلة ذلك كلها ستنعكس على السوق، والمواطن هو الخاسر بالنهاية.

وأشار خزام إلى أن المنتج الوطني بأغلبه، غير قابل للتصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع مستوى الجودة، حيث إن كلّ شعارات الدعم للمنتج الوطني هي وهمٌ كبير، وأن كلّ الأموال المخصّصة لدعم المنتج الوطني تذهب إلى حلقات أخرى!.

أحد الصناعيين في ريف دمشق اعتبر أن قرار رفع سعر المازوت أدخل الأسواق في خلل وفوضى، حيث ستكون النتائج قاسية على الدخل المتدني، ولاسيما إذا واصل سعر المازوت الرسمي ارتفاعه، والذي بدوره سيرفع سعر المازوت الحر في الأسواق، مما سيعُكس تضخماً بأسعار البضائع في كلّ القطاعات، مبيناً أنه من المفروض أن رفع سعر المازوت يخفض من سعر المازوت الحر، ويرفع من نسبة الإنتاج، لكن النتيجة كانت معاكسة تماماً، متمنياً أن يساهم قرار رفع سعر المازوت بتوفر المادة على مدار الأيام المقبلة لمكافحة السوق السوداء، خاصة وأن الفعاليات والمنشآت الاقتصادية تحصل على المازوت بأسعار مضاعفة.

العديد من التّجار في أسواق مختلفة في دمشق، ومنها سوقا الحريقة والبزورية، أكدوا ان رفع سعر المازوت للشاحنات بداية جديدة لرفع الأسعار في الأسواق، بعد أن تضخّمت أجور النقل بالشاحنات المرات السابقة، وخاصة في المحافظات، وقد انعكس ذلك على الأسواق مباشرة، وعلى معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، ولاسيما أنها زادت بنسبة تفوق 20 بالمئة، هذا حالياً، ليكون الأمر مختلفاً بعد نفاد الكميات الموجودة في المستودعات، وتوفير مواد وبضاعة جديدة بأسعار مختلفة.

البعث