الاقتصاد اليوم:

بينت رئيسة محكمة الاستئناف الجمركية الأولى في دمشق انتصار الصالح أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم ولكن لا يمكن حصر عدد هذه المخالفات كون أغلبها تطوى بعد المصالحة عليها وإجراء تسوية للمخالف في المديرية العامة للجمارك، ولا تحال القضية على القضاء المختص.

موضحةً أنه في العام 2015 لم يتم إيقاف سوى 56 مخالفاً وإحالتهم على القضاء رغم العدد الكبير من المخالفات ولكن أغلبيتها تحل وتتم التسوية عليها ضمن الجمارك ولا يصل الملف إلى القضاء المختص.

مشيرة إلى أن البيان الجمركي يتضمن تفاصيل للبضاعة الموجودة كافة ضمن حاوية الشحن وهناك نوع من البيانات يكون لبضاعة متفرقة ضمن الحاوية الواحدة، وهنا يكون دور الضابطة الجمركية بالقيام بجرد البضاعة والتأكد من البيان الجمركي ومطابقتها له.
فعندما يكون جزء من البضاعة مطابقاً ونظامياً وجزء آخر غير مطابق فهنا يتم الحجز على البضاعة كافة، وإجراء الضبط الجمركي بحق المخالف، ولكن في حال لم يكن هناك دقة في عملية الكشف فقد تقع مخالفات من دون أن تضبط وهو يعتبر تقصيراً من الضابطة الجمركية. منوهةً بأن المخالفة الجمركية تحال على المحكمة إن لم يتم إجراء التسوية، وقد يتم إحضار الموقوف موجوداً إلى المحكمة أو إحالته على محكمة بداية الجزاء وقد يخلى سبيله لقاء كفالة. والمحكمة تعمل على التأكد من مطابقة البضاعة للمواصفات وقد تستعين بخبير معين، فأحياناً قد تكون المخالفة بالوزن (عدد أو كمية) أو مخالفة بالمواصفات أو بالنوع وهي كلها مخالفات تترتب عليها غرامات.

ولكن إن كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع الغرامة، التي تكون مرتفعة بشكل كبير بحيث تكون الغرامة رادعة لأي مخالفة حيث يكون لكل غرامة حد أعلى وحد أدنى والحكم يصدر بالحد الأعلى الذي يكون حسب النوع الاقتصادي للبضاعة فقد تكون إما بضاعة محصورة أو مسموحة أو مقيدة أو ممنوعة أو ممنوعة معينة، أما موضوع التهريب وعدمه وقمع المخالفة أو ترك المخالفة فكله بيد الضابطة الجمركية كونها الجهة الرقابية الأولى التي تتعامل مع أي بضاعة ستدخل إلى البلد.

وعن المواصفات فهناك غرامة معينة لمخالفة المواصفات وهي تختلف عن مخالفة المواصفات بشكل قصدي فمثلاً المواد الغذائية تخضع للرقابة الصحية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتمنح شهادة مخبرية على نماذج عينات عشوائية من البضاعة إن كانت مطابقة للمواصفات السورية فيسمح بدخولها للأسواق وإن كانت مخالفة للبيان الجمركي فيمكن المصالحة والتسوية عليها، ولكن إن كانت غير مطابقة للمواصفات السورية فهي تعتبر مخالفة جمركية بحتة، يتم على أساسها حرمان التاجر المستورد من الحصول على إجازات الاستيراد وسحب الترخيص للمخلص الجمركي، بإضافة إلى دفع الغرامات.

بينما من يحاول إدخال بضاعة من النوع الثمين والباهظة الثمن كالذهب مثلاً فهو يعتبر من النوع الاقتصادي الممنوع الاستيراد والتصدير إلا ضمن ضوابط معينة ومحددة، فهنا تتم مصادرة البضاعة ووضع غرامة عليها هي محصلة قيمة البضاعة زائد الرسوم وتضرب المحصلة بثمانية أضعاف الرقم لتكون الغرامة رادعة.

المصدر: صحيفة "الوطن"