الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المركزي وضع الإطار التشريعي لتفعيل استخدام أداة الخصم لإدارة السيولة

الاقتصاد اليوم:

ركز مصرف سورية المركزي خلال الفترة الماضية، وبالتحديد خلال عام 2015، على كل من سياسة الاحتياط الإلزامي وسياسة سعر الفائدة كأدوات لتنفيذ السياسة النقدية.

وقد أشار تقرير، صادر حديثاً عن مصرف سورية المركزي يوضح مجمل أعماله التي قام بها خلال العام الماضي، إلى أنه يتم العمل على توسيع الأدوات المستخدمة لإدارة السياسة النقدية بما فيها تفعيل نافذة الخصم لإدارة السيولة المحلية في إطار تفعيل الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ومنها سياسة الاحتياط الإلزامي الذي يعد إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها "المصرف المركزي" للتأثير في السيولة.

ويتولى "مصرف سورية المركزي" بموجب قانون النقد الأساسي القيام بخصم الأسناد التجارية، وخصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وشراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وخلال عام 2015 بلغ عدد أسناد الخزينة مقابل القروض الممنوحة لوزارة المالية 16 سنداً بمبلغ إجمالي 418 مليار ليرة، إلى جانب 47 سنداً مقابل القروض الممنوحة للمصرف الزراعي لمصلحة تمويل المحاصيل الاستراتيجية بإجمالي بمبلغ 76,8 مليار ليرة سورية.

وقد أتاح المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2011 "لمصرف سورية المركزي" بناءً على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسة النقدية تقديم كل تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع، وبناءً عليه، وبهدف تفعيل استخدام أداة الخصم كإحدى الأدوات المهمة للسياسة النقدية في إدارة السيولة المحلية، فقد تم العمل على إعداد الإطار التشريعي لها من خلال وضع الصيغة النهائية لتعليمات ودليل إجراءات نافذة الخصم.

وأوضح التقرير أنه مع بداية الأزمة صدر قرار رئاسة "مجلس الوزراء" رقم /5938/ الذي تضمن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع إلى 5% من مجموع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالليرة، وبالعملات الأجنبية أيضاً، وذلك بهدف دعم سيولة المصارف مع السماح للمصارف بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء من الودائع الموجه لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية، وقد استمر مصرف سورية المركزي بهذه السياسة طوال فترة سنوات الأزمة.

أما فيما يخص سياسة سعر الفائدة، فقد أشار التقرير في هذا الخصوص إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بأسعار الفائدة أحد المحددات الهدف الرئيس منها هو دعم قيمة العملة الوطنية وتشجيع الادخار والاستثمار على صعيد الاقتصاد الكلي، مع الإشارة إلى أن قرارات سعر الفائدة على ودائع الليرة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي تبنى على معطيات القطاع المصرفي بما ينسجم مع سياسات تشجيع الادخار الوطني والاستثمار المحلي والأجنبي، وخلال عام 2015، وبحسب التقرير، تم رفع الحد الأعلى للفائدة على الودائع التي تزيد على عام لتصل إلى 20% بموجب قرار لمجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، والهدف منه تعزيز الإيداع طويل الأجل.

المصدر: تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك