الاقتصاد اليوم:

وصف مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي الدكتور فؤاد علي سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خللٌ في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاعٌ في سعر الصرف .

ويشرح سلسلة أسباب داخلية وخارجية أثرت في سعر الصرف منها الأزمات المتعاقبة التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الأخيرين، وأثرت بشكل مضاعف في الاقتصاد المحلي وفي سعر الصرف.

ولأن القاعدة الاقتصادية تقول: إن سعر الصرف هو مرآةٌ تعكس الواقع الاقتصادي يجد علي أنه ، وبعد حرب استمرت ١٢ عاماً، وترافقت مع عقوبات خانقة طالت كل مناحي الحياة ما أدى إلى ضعف في الإنتاج بعد أن دمرت الحرب على بلدنا المصانع والمعامل والورش، و تسببت بسرقة آبار النفط، وكذلك القمح وتوقف أغلب المحاصيل التي تصنف استراتيجيةً ، في وقت قيدت فيه المصارف، وباتت بفعل العقوبات عاجزة عن التحويل عبر حساباتها باستخدام الدولار ، كل هذه الأوضاع قلبت الأحوال ، وحولت سورية من بلد مصدر إلى مستورد مع خلل في الميزان التجاري .

ويشرح علي الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب، والتي انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سورية.

والقطاع النفطي المنهوب حالياً كان نقطةً مهمة في الاقتصاد الوطني، إذ كنا ننتج ما يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، والقمح أيضاً كان يغطي الحاجة المحلية و الفائض يذهب الى التصدير، أما اليوم فإن فاتورة النفط والقمح وحدها كافية للتأثير بشكل قوي في الاقتصاد.

عواملٌ اقتصاديّة ونفسيّة

وعند سؤاله عن العوامل المؤثرة في سعر صرف الليرة بين النظري والواقع ؟ فإن جواب علي يتمحور حول شرح كيفية تأثر سعر الصرف بالعوامل الاقتصادية والعوامل النفسية.

العوامل النفسية ردها إلى وجود مواقع إلكترونية مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواظب على بث أخبار وهمية عن سعر الصرف وترويج لأسعار أعلى أو أقل من السعر الحقيقي، وتحرض ما يسمّى اقتصادياً « سياسة القطيع» وبث الشائعات في عملية تلاعب هدفها تحقيق الأرباح لهذه المواقع ولمشغليها، والتي هي في بعض جوانبها شبكاتُ مضاربة، مؤكداً أن أغلب هذه المواقع مغرضة، وهي موجّهة ومسيّسة، وليست بعيدة عن غرف العمليات الموجودة في دول الجوار التي تكنّ العداء لسورية، أي هناك مصالح وجني أموال كبيرة وأغلب هذه الغرف تدار من تركيا .

العوامل الاقتصادية تتلخص في الإنتاج والتصدير والعرض من القطع الأجنبي، أي إن العامل الاقتصادي مرتبط بالحرب مباشرةً، وعمليات التخريب التي دمرت المعامل والمصانع ، واليوم الأزمة تراكمية، وسعر الصرف هو تراكمي، وهو توازن في العرض والطلب، وعندما يتوازن العرض مع الطلب يتوازن سعر الصرف، أما حالياً ومع تراجع عامل الإنتاج فقد تحولنا إلى الاستيراد، ما أحدث خللاً في الميزان التجاري، وتوسع العجز.

العرضُ والطلب

يأتي العرض والطلب من الصادرات والواردات، و قبل الحرب كانت الصادرات تتراوح ما بين 17و 18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، وكان العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، في بعض الأحيان كان هناك فائض في الميزان التجاري بمليارات الدولارات، وهذا على نطاق الصادرات والواردات، أي فقط كمواد فيزيائية، كما يؤكد علي، وهذا انعكس استقراراً وقتها على سعر الصرف، إذ كان سعر صرف الدولار الأميركي نحو 46 إلى 48 ليرة وأحياناً كان أعلى من السوق السوداء، والحديث يدور أيضاً حول عام 2010 وما قبل، فقد كان التوازن قائماً بين الصادرات والواردات، وكان سعر الصرف ثابتاً سنوات .

سياسةٌ قصيرةُ الأجل

يشدد علي على أنه ليس مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل ، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة ، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر .

والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

عدمُ خنق الاقتصاد

يؤكد علي أن دور المركزي يتركز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف مع عدم خنق الاقتصاد ، ويعطي مثالاً على ذلك بأن المصرف المركزي يستطيع تحديد سعر صرف الدولار عند حدود معينة، ولكن سنواجه فقداناً لبعض المواد من السوق، هناك مواد كمالية، ولكن لها ضرورة «مكيفات» مثلاً، لكن هذا غير مجدٍ ، وكان الخيار الأفضل اعتماد ( قاعدة الأولويات) التي اتبعها «المركزي» التي تنص على أن يتم التمويل حسب الأولويات ، وذلك من خلال دعم استيراد المواد الأساسية الأكثر أولويةً مثل القمح و الأدوية ومستلزمات القطاع العام الضرورية، وذلك عند السعر الرسمي 2525 ليرة للدولار الأميركي، وبعض المواد الأساسية الأخرى من خلال المصارف العامة مثل السكر والأرز وذلك على سعر صرف 3030 ليرة .

وأيضاً العمل على تأمين مصادر تمويل القطع الأجنبي لمستوردات القطاع الخاص وبموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي 1070 لعام 2021 وتعديلاته خلال الفترة الماضية على تأمين مصادر تمويل مستوردات القطاع الخاص من المواد المسموح استيرادها، إما من خلال شراء القطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لقاء دفع القيمة المقابلة لليرة السورية، و إما من حسابات المستورد المفتوحة لدى أحد المصارف العاملة محلياً بالقطع الأجنبي وإما من حساباته في الخارج أو عن طريق منصة التمويل من خلال إحدى شركات الصرافة العاملة .


تشرين