الاقتصاد اليوم:

ناقش مصرف سورية المركزي أول أمس مع جميع المصارف العاملة في القطر طرح شهادات إيداع بالليرة السورية وخطط التسليف لدى المصارف خلال العام 2018، حيث تطرق الحديث في بداية اللقاء إلى التأكيد على إنجاز التحضير النهائي الخاص بمنظومة التحويلات الإجمالية السورية SYGS ومنظومة تسوية المقاصة SYCS.

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام الرؤية المتعلقة بشهادات الإيداع (بالليرة السورية والقطع الأجنبي) ضمن عرض تقديمي تضمن أهم التفاصيل المتعلقة بشهادات الإيداع، بدءاً بالمدد والكتل النقدية، وصولاً إلى أسعار الفائدة وعدد الشهادات المسموح بها، حيث بين الدكتور درغام في سياق حديثه أن الهدف الرئيس من هذه الشهادات يندرج ضمن إطار تحسين إدارة وتنفيذ السياسة النقدية من خلال إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة، إضافة إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين بالليرة السورية إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة لتوظيفها ولاسيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن حالياً، وذلك إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق سليم لبنية الدفع الإلكتروني على التوازي، انتهاءً بوضع أولى الركائز الأساسية لما يسمى السوق ما بين المصارف.

كما تمت مناقشة واقع المصارف من حيث التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها، مستوياتها، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها، والنظرة المستقبلية في ظل المتغيرات الحالية، ومستويات أسعار الفائدة. وفي نهاية الاجتماع استمع الدكتور درغام إلى جميع المداخلات وأجاب عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من الحاضرين عن المواضيع المشار إليها، كما أبقى باب النقاش مفتوحاً ضمن المرحلة المقبلة من خلال تسجيل مداخلاتهم وآرائهم على الموقع الإلكتروني للمصرف، على أن يحدد لاحقاً موعد لاجتماع آخر بغية إنجاز المسودة النهائية الناظمة لذلك.

وتوقعت مصادر مصرفية أن تكون الفوائد على شهادات الإيداع المطروحة مغرية، وقد تكون قريبة من المعدلات المطبقة حالياً، إلا أن الاتفاق على نسب الفوائد لم يكتمل بعد في وقت لا تزال فيه النقاشات مفتوحة، أما بالنسبة للمدة التي تحكم شهادات الإيداع فكان الطرح بأن تكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

تشرين