الاقتصاد اليوم:

في خطوة مستغربة، وجّه مصرف سورية المركزي في تعميم له المصارف العاملة بالحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين معها سواءً أكانوا طبيعيين أو اعتباريين المستفيدين من تسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة.

وأكد المصرف المركزي في تعميمه أن مطالبة المصارف العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الرقم الضريبي للمستفيدين من التسهيلات إنما يكون كإحدى الوثائق الواجب تقديمها للحصول على التمويل المطلوب وعدّها أحد محتويات الملف الائتماني الواجب على المصرف الاحتفاظ بها، مبرراً هذه الخطوة لترميم النقص الحاصل بهذه المعلومة في ملفات المصرف وقاعدة بياناته تدريجياً بالنسبة للمتعاملين الحاليين، بل ألزم المصارف بالحصول على الرقم الضريبي بالنسبة للمتعاملين الجدد والمتعاملين الحاليين أثناء عملية تجديد الملف الائتماني.

وما إن وصل التعميم المذكور إلى المصارف، حتى بدأت التفسيرات والتأويلات تنضح من هنا وهناك، لدرجة أن بعض العاملين في المصارف استغربوا هذا الطلب وفسروه بأنه تكتيك بين المصرف المركزي والمالية بهدف الوصول إلى النشاط الحقيقي للمكلفين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المصارف لتمويل أعمالهم، وهم غالباً لا يصرِّحون عن حجم نشاطهم الاقتصادي تهرباً من تسديد الضريبة المترتبة عليهم، وإلا فما علاقة الرقم الضريبي بالتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المتعاملون مع المصارف، وهل تُقدم أو تُؤخر في عملية التمويل…؟

من جهته، مصرف سورية المركزي أشار إلى أن هذا التعميم يُعد لاحقاً لتعميم سابق صدر في تاريخ /29/8/2017، تضمن في الفقرة الثانية منه توجيه المصارف العاملة إلى «التقيد بتأمين جميع البيانات المطلوبة ضمن الجداول الخاصة لجميع عمليات المنح الائتماني والتجديد لأي تسهيل ائتماني بما يساهم في تأسيس قاعدة بيانات متكاملة على الأقل للعملاء الحاليين» مضيفاً أنه في إطار المتابعات الجارية من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف المتعلقة بتأمين المصارف قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المتعاملين معها، لأهمية ذلك في متابعة المخاطر المرتبطة بهم من جهة، وتأسيس قاعدة البيانات المجمعة على مستوى القطاع.

مصادر مصرفية مطلعة، قالت إن المصارف كانت في السابق تطالب المتعاملين معها قبل منحهم التسهيلات الائتمانية بإبراز إشعار تسديد جميع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم، ولاسيما ضريبة الأرباح الحقيقية، ليكون هذا الإشعار بمنزلة براءة ذمة يُبين مبلغ الضريبة المُسدد من قبل المكلف المتعامل مع المصرف ولكنه لا يدل على حجم نشاطه الحقيقي، على عكس الرقم الضريبي الذي يُعد أكثر دلالة على حجم أعمال المكلف، وتالياً إذا كان هناك من ربط بين مصرف سورية المركزي والمالية، فإن ذلك كفيل بضبط الضريبة الحقيقية من خلال التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المتعامل من المصرف والتي تدل على حجم أعمال قد يكون مخفياً عن الدوائر المالية، لافتة، والحديث للمصادر، إلى أن الهدف من التعميم- كما هو موضح فيه- تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالمصرف عن المتعاملين معها وعلى الأخص المقترضين، ولكن إذا كان هناك هدف آخر يتعلق بالوصول إلى الضريبة الحقيقية أو العدالة الضريبية، فإنه أمر جيد وخطوة إيجابية نحو زيادة واردات الخزينة من ضرائب ناجمة عن أعمال ونشاطات يتعمد معظم المكلفين إخفاءها عن الدوائر المالية بهدف التهرب الضريبي.

تشرين