الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عمم مصرف سورية المركزي على كافة المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية، قبول تسديد تعهدات إعادة قطع التصدير استنادا إلى الشهادة الجمركية الأصلية الخاصة بعملية التصدير موضوع التعهد، على أن يقدم المصدّر تعهدا خطيا يتضمن التزامه بتقديم تعهد إعادة قطع التصدير (وفق نسخة النموذج رقم 3) خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسديد التعهد.

حيث يلتزم المصرف منظم التعهد بتدقيق تاريخ ورود الحوالة الخارجية الخاصة بتسديد التعهد بحيث يكون تاريخها لاحقا لتاريخ منح الشهادة الجمركية الخاصة بعملية التصدير والذي يعتبر -من جهة أخرى- بديلا عن تاريخ خروج البضاعة، بحسب صحيفة "الثورة".

وفي نفس السياق طلب المركزي إلى المصارف التي عمم لها سماحيته الجديدة الالتزام بعدم تحرير مبلغ التأمين بالليرات السورية الخاص بالتعهد المسدد، استنادا إلى الشهادة الجمركية الأصلية الخاصة بعملية التصدير قبل الحصول على تعهد إعادة قطع التصدير (وتحديدا النسخة رقم 3 منه).

مشترطا للاستفادة من السماحية الواردة في هذا التعميم أن يقوم المصدّر بتقديم كتاب صادر عن اتحاد المصدرين السوريين يتعهد الاتحاد بموجبه التزامه بمتابعة المصرف لتقديم النسخة رقم 3 من تعهد إعادة قطع التصدير خلال المدة المشار إليها في التعميم (أي خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسديد التعهد) على أن يكون الإجراء الجديد الوارد في التعميم نافذا وواجب التقيد بما ورد به من تاريخ صدوره.‏

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي لاحقا لما أعلنه مصرف سورية المركزي أول أمس من السماح استثنائيا للمصدرين بتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير المنظمة من قبلهم لدى أي من المصارف العاملة في القطر نقداً وفق أحكام القرارين الخاصين بهذا الشأن (الصادرين عن مصرف سورية المركزي بخصوص تنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير) بالنسبة للحوالات الخارجية الواردة، من خلال استلام قيمة الحوالات الواردة إلى حساباتهم في المصارف أو شركات الصرافة الخارجية نقداً وإدخالها عبر المنافذ الحدودية السورية أصولاً، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها المصدّرون في تسديد قيمة تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير بموجب حوالات خارجية واردة، مع اشتراطه تقيد المصدرين بعدم إدخال مبلغ يزيد على 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى دفعة واحدة وفق أحكام القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، مع إمكانية استخدام المبلغ الذي يتم إدخاله نقداً لتسديد أكثر من تعهد تصدير شريطة التزام المصدّر بتقديم الوثائق المطلوبة للمصرف مع وجوب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المسموح بإدخالها نقداً عبر المنافذ الحدودية لتسديد تعهد قطع التصدير قيمة المبلغ المذكور على التعهد المراد تسديده.‏