الاقتصاد اليوم:

عقدت غرفة تجارة دمشق أمس اجتماعاً لمناقشة تعهدات إعادة قطع التصدير التي تدرسها الحكومة حالياً، ضم نحو 30 مصدراً ممن لديهم فعاليات في السوق.

وبيّن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن المصدرين خلال الاجتماع رفضوا رفضاً قاطعاً، وبالإجماع، مشروع القرار، وذلك لعدة أسباب أولها عدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى إمكانية تلف الكثير من البضائع التي يتم تصديرها ولا سيما الخضراوات والفاكهة.

وأشار البردان إلى أن عدداً لا يستهان فيه من التجار لا يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل فوري، وإنما بالقروض والتسهيلات والديون، «فكيف ستتم إعادة تعهدات قطع التصدير من دون حصولهم على مبالغهم المستحقة»؟

وأضاف: «كل تلك الأمور دفعت المصدرين خلال الاجتماع إلى رفض القرار بشكل قطعي لما له من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف».

وختم البردان: «سوف ننقل وجهة نظر المصدرين إلى الحكومة بكل أمانة وعليها اتخاذ القرار المناسب».

بدوره، صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بأن الاجتماع شمل أغلب الفعاليات المصدّرة في البلد، «وجميعهم رفضوا إعادة قرار تعهدات القطع لأنه سوف يؤثر في سعر المنتج السوري وسوف يعوق عملية التصدير، لكونه سيحمل تكاليف إضافية نحن بغنى عنها».

وأشار إلى أنه من المهم فهم آلية التصدير، إذ لا مستورد من سورية يدفع ثمن البضاعة سلفاً أو نقداً، منوهاً بأن أغلب البضائع تصدر بدفع مؤجل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ومنهم من يرسل البضائع برسم الأمانة لتباع على حسابه في الأسواق الخارجية لأن المنافسة شديدة بين المنتج السوري وبقية المنتجات.

وأضاف: «دعونا المصدرين لكي نأخذ قراراً يهم مصالح الجميع، وكان لدى الجميع قاعدة صلبة لرفض إعادة قرار تعهدات القطع».

ولفت الجلاد إلى أنه سيتم بناءً على هذه الآراء رفع مذكرة للجهات المعنية تنص على رفض القرار، وختم بالقول: «سوف نقدم الآراء، وفي حال صدور أي قرار بمنعكسات سلبية نكون قد برأنا ذمتنا».

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس مقترحاً بإعادة العمل بتعهدات القطع، وحتى الآن لم يصدر أي قرار فيها، ولم تتبلور الآلية التنفيذية بعد.

الوطن