الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

أوقف المصرف التجاري السوري"العمل في عدد من دوائره، كما خفض أعداد العاملين المداومين في فروعه ومكاتبه إلى الحدود الدنيا بدءاً من الأحد وحتى إشعار آخر، مع ضمان بقاء عمليات السحب والإيداع.

وخفض المصرف، وفقاً لما جاء في بيان له  عدد العاملين في الإدارة العامة بدمشق إلى أقل من 30%.

كما طالب التجاري من فروعه بالإلتزام بعدد محدد من الموظفين، منهم مدير الفرع مع دائرة العمليات النقدية (الحسابات الجارية) وأمناء الصناديق وحملة المفاتيح، لضمان استمرار عمليتي السحب والإيداع. بالإضافة إلى عاملين من دائرة المحاسبة وعامل واحد فقط من الشؤون الإدارية.

وأوقف المصرف، بحسب البيان، دوام دائرة التسليف (القروض) والعاملين في خدمة الزبائن وفي دائرة العلاقات الخارجية بجميع فروعه، إضافة إلى إيقاف العمل في كافة مكاتب وكوات المصرف في مراكز خدمة المواطن.

وأكد المصرف على ضرورة تواجد أربعة عاملين كحد أقصى في كل مكتب من مكاتبه، كما ألزم الحراس بالدوام اليومي وكذلك الموظفين العاملين على تغذية الصرافات الآلية بالحضور لضمان استمرارها في الخدمة.

وأعفى التجاري كل من النساء الحوامل وأصحاب الإعاقة والمرضى المصابين بمرض عضال من الدوام أيضاً.

وتأتي إجراءات المصرف "عملاً بتوجيهات الحكومة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا"، بحسب البيان.

وطلب رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس من المحافظين، اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بدءاً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، إضافة إلى تعليق الدوام في الجهات الحكومية غير الإنتاجية.

وبحسب بيان "رئاسة مجلس الوزراء"، يستثنى من القرار مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وأصدر خميس تعميماً آخر طلب فيه من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق عملها عائقاً، بدءاً من يوم غد وحتى إشعار آخر.

وتضمن التعميم أيضاً، تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن، مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

وجاءت تعميمات رئيس مجلس الوزراء استكمالاً لجهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من أجل مواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19" وتحصين بنية السلامة العامة.

ولوحت "رئاسة مجلس الوزراء" أمس بفرض حجر إلزامي على المواطنين في حال عدم الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي"، مطالبةً بالتزام درجة عالية من الوعي والمسؤولية.