الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المصرف العقاري ينفي إعادة تفعيل قروض الإكساء والسكن

الاقتصاد اليوم:

نفى مصدر في المصرف العقاري صدور قرار يسمح بإعادة تفعيل قروض السكن والإكساء (500 ألف ليرة قرض إكساء و700 ألف قرض سكن)، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يزال قيد الدراسة.

عدم صحّة القرار لم يقضّ مضاجع المستفيدين منه فقط، بل إن الأوساط المصرفية أيضاً تحفظت على عدم صدوره، لاعتبارات تتعلق بضرورة تحريك الكتلة المالية في مصارفنا من خلال منح القروض بكل أنواعها، وخاصة أن معظم هذه القروض موجّهة إلى العاملين والموظفين، بمعنى آخر هم جهة مضمونة التسديد من خلال الشروط التي يعدّها المصرف أثناء التعامل معهم، هذا بالإضافة إلى أن عملية منح القروض ستكون حلاً أمام حالة الركود التي تعاني منها مصارفنا العامة والخاصة نتيجة توقف العديد من المستثمرين والصناعيين عن إتمام مشاريعهم وأعمالهم، وتحوّلهم في نهاية المطاف إلى متعثرين.

معالجات ولكن

أسباب عديدة جعلت مصارفنا تعيش في دائرة القروض المتعثرة، حيث لم تعُد قادرة على الخروج منها، على الرغم من أنها قامت بعدة معالجات ودراسات للخروج من هذه الدائرة، وحسب المصدر فإن الجهات المعنية قامت بعدة إجراءات لتذليل الصعوبات التي تواجهها المصارف فيما يتعلق بملف الديون المتعثرة التي تصل قيمتها إلى 10 مليارات ليرة للمصرف العقاري، و12 ملياراً للمصرف التجاري، أما نسبة التعثر في المصارف الخاصة فتصل إلى نحو 10% من إجمالي قروضها، أي ما يقارب 250 مليار ليرة سورية.

تشكيك

حديث المصدر يشير إلى أن من يعاني من التعثر هو مصارفنا بقطاعيها العام والخاص، علماً أنها قدّمت في المرحلة السابقة بعض أنواع القروض التي فشلت في استقطاب المقترضين، ولعل ذلك يعود إلى عدم التوازن بين المبلغ الممنوح في القرض وأسعار مختلف السلع في السوق، وهنا شكّك المصدر بقدرة قروض الإكساء والسكن في حال الموافقة عليها، بتلبية حاجة المواطنين الذين يرغبون بإعادة إعمار بيوتهم أو محلاتهم، وخاصة في ظل ارتفاع مواد البناء والإكساء بشكل عام، لذلك لابد من البحث عن حلول تتناسب مع جميع الأطراف في عملية منح القروض.

عامل إيجابي

يظهر العجز جليّاً أمام المفارقات التي تواجه المصارف العامة والخاصة فهي من جهة لا تستطيع تلبية حاجات المقترضين، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تتجاهل أهمية منح القروض في ظل الركود الذي تعاني منه، وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن منح القروض هو عامل إيجابي في نشاط المصارف، ويجب إعادة تفعيله لما له من فوائد كبيرة في تدوير المال وإعطاء فرص جديدة أمام المواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية، ويضيف فضلية: إن قرار قرض الإكساء والسكن سيكون إيجابياً في حال تمت الموافقة عليه للجانبين المصارف من جهة والمواطن من جهة أخرى.

تلبية الحاجات

سيعمل القرض على حل مشكلة المواطن في تأمين سكنه وإعادة ترميمه بالقدر المستطاع بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، كما يرى فضلية، وذلك على مبدأ (الرمد أفضل من العمى) أي حل جزء من المشكلات التي يعانيها المواطنون، وفي الوقت نفسه ليس مطلوباً من المصارف أن تقدّم مبالغ كبيرة لا يستطيع المقترض سدادها، فالمصرف يجب أن يختار الضوابط المناسبة التي تضمن حقه، وبكل الأحوال لن يكون هناك أي تخوّف على حقوق المصرف في حال منح قروض الإكساء والسكن، لأنه موجّه إلى شرائح العاملين في الدولة الذين يرغبون في تأمين مسكن للاستقرار فيه، وخاصة قرض الإكساء لأنه عقار مملوك من المواطن الذي هو بحاجة ماسة إلى تأهيل مسكنه، فالفئة المستهدفة لهذا القرض هم ذوو الدخل المحدود وذوو المرتكزات الضعيفة والبسطاء، أي أن هناك عدداً كبيراً من المستفيدين.

تخوّف

أما فيما يتعلق بحقوق المصارف فيرى فضلية أنه لا يوجد أي سبب لتخوّف المصارف من هذا القرار، بل هو سيعطي فرصة كبيرة أمام مصارفنا بقطاعيها العام والخاص لتحريك الكتلة النقدية والاستفادة من الفرق بين المودعين والمقترضين وتحقيق أرباح جديدة للمصرف، ويؤكد فضلية أن معظم مصارفنا توقفت عن منح القروض وهذا ما خلق تخوّفاً لدى المواطنين من عدم إيجاد طرق ووسائل تساعدهم على تحقيق احتياجاتهم، لكن يمكن أن يتبدّد هذا الخوف في حال تمت الموافقة على منح هذين القرضين.

أخيراً..

تحوّلت مهام مصارفنا بقطاعيها العام والخاص إلى مؤسسات خدمية بسيطة وتخلّت بذلك عن دورها الأساسي في تدوير العملة المحلية، واكتفت بمهامها المتعلقة بالسحوبات والإيداعات والحوالات، بالإضافة إلى خدمات الصرافة الإلكترونية والعمولات المصرفية البسيطة والكفالات والشيكات.

المصدر: صحيفة "البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك