الاقتصاد اليوم:

تحصيلات المصرف العقاري من القروض المتعثرة تسير بوتيرة جيدة، إذ سجلت 47 مليار ليرة حتى تاريخه. وفق ما أكده مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي

وقال الدكتور العلي في تصريحه أن العام الجاري شهد إقبالاً على التسديد من قبل المتعثرين لدرجة أنه في غضون شهرين تم تحصيل 3 مليارات ليرة، إلى جانب العمل على دراسة العديد من طلبات التسوية المقدمة إلى المصرف، مع إشارته إلى أن عدد جلسات البيع بالمزاد العلني لضمانات القروض غير المسددة التي لم يراجع أصحابها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 87 جلسة سيتم تنفيذها وفقاً لتواريخ وأوقات محددة.

ولم يخف الدكتور العلي أهمية ما نجم عن التشدد في تطبيق إجراءات الملاحقة القانونية وصولاً إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني، واصفاً المرحلة الأخيرة بأنها فعالة ودفعت العديد من المتعثرين إلى تسوية أوضاعهم مع المصرف قبل عقد جلسات البيع الخاصة بضمانات القروض الممنوحة لهم، بل أكد أن المصرف ومنذ صدور القانون /26/ لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة والإجراءات التي قامت بها رئاسة مجلس الوزراء يتبع سياسة أكثر تشدداً في الملاحقة القانونية للمقترضين المتعثرين.

وفيما يخص القرض السكني، لفت مدير التسليف في المصرف المهندس وليد يحيى إلى أنه تم التعميم إلى جميع الفروع للبدء بمنح هذا القرض بما يتوافق مع التعليمات المعمول بها سابقاً، وفي حال رأى المصرف ضرورة تعديل أي منها سواءً لجهة السقوف أو الفائدة أو الكفلاء، فلن يتوانى عن دراسة التعديلات قبل إقرارها حيث تحقق المصلحة المشتركة بين المصرف والمتعامل في آن واحد، مشيراً إلى أن إدارة المصرف ستكتفي بمنح القرض السكني على اعتبار أن إعادة دراسة منتج «سيريا كارد» واستئناف العمل به ليس وارداً حالياً لكونه ليس من المنتجات المصرفية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

وعن سيولة المصرف، أكد المهندس يحيى استقرارها على ارتفاع ملحوظ، إذ سجلت حتى تاريخه 60% بجميع العملات، و 68% بالليرات السورية، وبالعملات الأجنبية 53% أي بما يزيد على المعدلات المطلوبة وفقاً لقرارات مصرف سورية المركزي الناظمة لنسب السيولة، وقال أيضاً إن الأموال الجاهزة لدى المصرف بلغت 207 مليارات ليرة، أما الفائض عن السيولة والجاهز للتوظيف فقد سجل 102 مليار ليرة سورية.

ومن الجدير ذكره أن فروع المصرف العقاري بدأت تشهد إقبالاً من قبل المهتمين بالقرض السكني للاستفسار عن الآلية المتبعة في الحصول على القرض، ولاسيما أن تصريحات كثيرة صدرت عن إدارة المصرف كانت سبقت استئناف هذا النوع من القروض، وجميعها أكدت أن شريحة واسعة من المواطنين كانت بانتظار إعادة طرح هذا المنتج، مع الإشارة إلى أن توصية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صدرت مؤخراً وفيها سمحت باستئناف المصارف العامة للإقراض بما يتوافق مع قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/ والمتضمن المعايير والضوابط الموحدة لمنح التسهيلات الائتمانية

تشرين