الاقتصاد اليوم:

أكد مصرف سورية المركزي فشل خطة المضاربين بجر المصرف المركزي إلى قاع السوق وافتعال موجة مضاربة جديدة على سعر الصرف، حيث استمر المصرف بالتحرك بشكل تدريجي وإدارة السوق وفق خطة محكمة.

وأعلن المركزي في بيان له اليوم استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وجاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة، لافتاً إلى أنه الوحيد القادر على تحديد توقيت وحجم الانخفاض في سعر الصرف.

وفي إطار عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي سمح المصرف المركزي للمصارف العاملة في سورية بشراء القطع الأجنبي من المواطنين وبيع شرائح من القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية دون ضوابط وذلك بغرض زيادة فاعلية المصارف وتشجيع المواطنين على التعامل مع المصارف، كما سمح لشركات الصرافة ببيع الدولار للمواطنين من مواردها الذاتية او من الشراء من المركزي، حيث أكدت شركات الصرافة بأن حصيلة مشترياتها من القطع كانت كبيرة وليس هناك حاجة أو ضرورة للجوء للمصرف المركزي.

كما جدد المصرف المركزي استمرار خطة التدخل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11/05/2016 وبخطوات مدروسة بهدف الوصول إلى تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة، مشيراً إلى أنه حدد سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج عند حدود مجزية تفوق السعر في السوق بهدف دعم القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.

ونقل بيان المركزي عن مصادر السوق توقعاتها بأن يسجل سعر صرف الليرة مستويات أكثر استقرار خلال الأيام القادمة، منوهاً بأن الاجراءات الأخيرة المتخذة من قبل المصرف المركزي لتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية في السوق تتطلب إجراءات حكومية مرافِقة تبدأ من مكافحة التهريب وإغلاق منافذ البيع التي تبيع المواد المهربة ومحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار في السوق وتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي.

ونفى المركزي ما تم تداوله حول تسليم الحوالات الشخصية بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة السورية بسبب عجز المصرف المركزي عن تسليمها بالليرات السورية وفق الأسعار المحددة منه، وحذر المركزي المواطنين من قبول استلام أيّ حوالات شخصية بالقطع الأجنبي ويؤكد ضرورة الالتزام بالقرارات النافذة جهة استلام الحوالات بالليرة السورية.

وطلب المركزي من مديري المصارف العامة تزويده ببيان مفصل مع الأرقام حول مدى تأثير الإعفاء من كامل الديون التي لا تتجاوز خمسمئة ألف لورثة المقترضين من الشهداء.

المصدر: سينسيريا