الاقتصاد اليوم:

عمم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة في سورية والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي آلية جديدة للتعامل مع طريقة تسديد مؤونة المستوردات إن كان بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.

وبحسب  تعميم "مصرف سورية المركزي" يتوجب من الآن فصاعداً على كل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي (العاملة في سورية) التقيد بإلزام العملاء المستوردين بتغذية الحسابات المخصصة لتمويل المستوردات عن طريق حوالات مصرفية‏

‏أو شيكات مصرفية حصراً سواء تم التسديد بالليرة السورية أم بالعملات الأجنبية وفق الأنظمة والقرارات النافذة أصولاً مع مراعاة التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (بموجب أحكام القرار رقم 15 لعام 2014) والتعاميم ذات الصلة ومراعاة وضوح مبرر الحوالة.‏

ووفقاً للمركزي يأتي هذا التعميم تأسيساً على القرارات الناظمة لتمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بالتوازي مع كونها ضمن إطار الدور الرقابي له ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.‏

وفي سياق متصل عمم مصرف سورية المركزي على كل مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر وكذلك كل المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في القطر عمم آلية جديدة أيضاً لإصدار نشرات أسعار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ضمن حدين أعلى وأدنى.‏

وبحسب التعميم طلب المركزي إلى هذه الجهات عدم تجاوز الحد الأعلى لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن المؤسسة سعر الصرف الخاص بتمويل المستوردات الصادر عن مصرف سورية المركزي مع مراعاة المادة 5 من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي (رقم 67/ل.إ) بخصوص الهامش بين الحد الأعلى والأدنى للنشرة.‏

المركزي أشار في تعميمه إلى أن هذه الآلية تأتي استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1131 بتاريخ 18/1/2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي (رقم 67/ل.أ بتاريخ 19/1/2012) لجهة إصدار المصارف العاملة المرخصة لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بها بناءً على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرات السورية السائدة في السوق المحلية ومعطيات أسواق العملات الأجنبية.‏

وفي سياق متصل قال مصرف سورية المركزي إن التعميمين الصادرين عنه (التعميم رقم 571/م/1 والتعميم رقم 572/م/1 تاريخ 09/03/2016) والموجهين للمصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في القطر لهما جملة من الأهداف التي يبرز منها جذب القطع الأجنبي الذي يتم تصريفه في السوق الموازية إلى السوق النظامية والحد من التعاملات في السوق الموازية للتخفيف من أثرها السلبي على سعر صرف الليرة السورية.‏

المركزي لفت إلى أن اتساع الهامش ما بين سعر الشراء والمبيع ويعزى إلى سيطرة حالة من الجمود وانخفاض حجم التداول في السوق، لافتا إلى استمراره في عقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة،مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق.‏

المصدر: موقع بزنس 2 بزنس