الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكدت مصادر مصرفية أن المصارف العاملة في القطر أجرت عملية مراجعة وحصر لجميع عمليات الإيداع النقدي المنفذة من قبل الغير في حسابات العملاء الدائنين لدى كل مصرف وذلك ضمن الفترة الممتدة من بداية العام 2014 وحتى نهاية آذار من العام الجاري.

وأوضحت المصادر ان المصارف زودت مفوضية الحكومة لدى المصارف في "مصرف سورية المركزي" بالنتائج التي توصلت إليها مع شرح كاف وواف لجميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بالإيداع في حسابات الدائنين في المصارف العاملة بشكل متكرر، مع إشارتها إلى  أن الحد الأعلى من التكرار هو 20 عملية إيداع شهرية لا تشمل الموكلين والمفوضين عن تحريك حسابات العملاء أصولاً.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على طلب "مصرف سورية المركزي" في إطار التعليمات النافذة الخاصة بالحيطة وأخذ الحذر في التعامل مع الزبائن بموجب القرارات والأنظمة الصادرة عن "المصرف المركزي"، إذ تضمنت تعليماته الأخيرة بهذا الخصوص الطلب من إدارات المراقبة والالتزام في المصارف التحقق من كفاية وصحة وتوثيق المبرر الاقتصادي المقدم من قبل المودعين في حسابات الغير وانسجام ذلك المبرر مع طبيعة النشاط المهني للعميل صاحب الحساب.

وعلى الرغم من أن الإجراء المذكور يأتي في إطار الدور المنوط "بالمصرف المركزي" ولاسيما لجهة متابعة أعمال المصارف والوقوف على المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى  التحقق من التزاماتها بالأنظمة والقوانين النافذة للعمل المصرفي وتطبيقها مهنياً، إلا أن «المركزي» أشار في توضيح له إلى أن التعميم المتضمن القيام بالإجراء المذكور جاء وليداً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي حسن قيام إدارات الالتزام بالدور المنوط بها في متابعة عمليات المصرف وانسجامها مع الأنظمة والقوانين النافذة وعدم تمكين استخدام الجهاز المصرفي تنفيذ عمليات مخالفة قد تنضوي على تمويل إرهاب أو غسل أموال، ما يستدعي تيقظ إدارات الالتزام ووعيها للمخاطر المحوقة بالمصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة العمليات المنفذة في المصرف ومشروعيتها.

ومن جهة أخرى، كشف "مصرف سورية المركزي" أن توقف بعض المصارف في بعض الأحيان عن قبول إيداعات الجمهور هو أمر لا ينسجم مع الممارسات المصرفية السليمة والأنظمة والقوانين النافذة لذلك ومن أجل توضيح الغايات من الإجراء الذي قامت به المصارف والمتمثل بمراجعة وحصر عمليات الإيداع النقدي من قبل الغير في حسابات الدائنين.

وأوضح المركزي أن مفوضية الحكومة لدى المصارف قدمت شرحاً مفصلاً عن تلك الإجراءات، مع ضمان أن تستمر المصارف في تلبية متطلبات زبائنها وتنفيذ الإيداع في الحسابات واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وفق المعمول به، على أن تتحمل المصارف كامل مسؤوليتها عن عدم تلبية خدمات الإيداع المطلوبة للجمهور خلافاً للممارسات المهنية والأنظمة والقوانين النافذة أصولاً بهذا الخصوص.

يشار إلى  أن "مصرف سورية المركزي" طلب مؤخراً من المصارف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكافية لمتابعة المخاطر المرتبطة بعمليات الإيداع النقدي في حسابات الدائنين لدى مصارف من قبل الغير ولاسيما لجهة التحقق من هوية المودع والمبرر الاقتصادي لعملية الإيداع وانسجامهم مع طبيعة النشاط المهني للعميل صاحب الحساب، مع تأكيده على أهمية أن يقوم المودع بتقديم ما يوثق المبرر الاقتصادي المصرح عنه من قبله لعملية الإيداع.