الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

حظر مصرف سورية المركزي، على مؤسسات الصرافة العاملة في سورية قبول الوكالات العامة والخاصة لتنفيذ الحوالات الواردة والصادرة، وعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي إلا وفق شروط وضوابط محددة.

وأكد المركزي على مؤسسات الصرافة، أنه يمكن الالتزام بالأحكام الصادرة والناظمة للتعامل مع الوكالات، ولكن نظراً لطبيعة عمل تلك المؤسسات ووضع الوكالات المقدمة إليها، كذلك لخصوصية الحالة الراهنة وضماناً لحسن استخدام الأموال المخصصة ضمن سياسة التدخل في جميع الغايات، فإنه طلب من جميع مؤسسات الصرافة من شركات ومكاتب في تعميم منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضوابط والتعليمات التي وضعها فيما يخص التعامل مع الوكالات المنظمة أصولاً.

وأشار المركزي فيما يخص التعامل بالوكالات لتنفيذ الحوالات الصادرة والواردة بالنسبة للشركات، كذلك عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي من خلال الموارد الذاتية للمؤسسة، إلى سريان الأحكام العامة المنصوص عنها بموجب القوانين والأنظمة النافذة على الوكالات العامة والخاصة المنظمة بهذا الخصوص، دون أي ضوابط خاصة أو إضافية أخرى.

وأكد على أن ذلك لا يخل من التزام مؤسسة الصرافة المعنية في مطلق الأحوال بمتطلبات الحيطة والحذر وفق السياسات والإجراءات المطبقة لديها، واتخاذ الإجراء الذي تراه ملائماً في أي حالة تراودها فيها شكوك جدية حول سلامة الوثيقة المقدمة إليها من الناحية القانونية على اعتبار أنها صادرة عن صاحب الاختصاص الأصلي أو أنها غير قانونية لأي سبب آخر، خصوصاً في ضوء الظروف الراهنة من جهة، وتلافياً لمخاطر سوء استخدام التقنيات العلمية الحديثة من قبل البعض وتوظيفها في ضروب التزوير والتزييف للوثائق والأوراق الرسمية من جهة أخرى، والأبعاد المترتبة على مثل هذه الممارسات بناءً على تقدير المؤسسة وفي الأحوال التي ترى فيها ضرورة لذلك حفاظاً على سلامة تعاملاتها وحقوقها وأموالها.

أما فيما يتعلق باستخدام الوكالات العامة والخاصة بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي دون الحوالات والتي ستتم من خلال الأرصدة المخصصة من "صرف سورية المركزي" للتدخل في السوق عبر مؤسسات وشركات الصرافة العاملة في القطر، ففي هذه الحالة وضماناً لاستفادة صاحب الحق من سياسات التدخل التي ينتهجها المصرف في سوق الصرف من خلال الوسائل المتاحة وتحقيق الغاية منها، فقد اشترط المركزي في هذه الحالة الحضور الشخصي لصاحب العلاقة لتنفيذ العملية المطلوبة وعدم تنفيذها من خلال الوكالات.

ولفت مصرف سورية المركزي، أنه في حال تعذر الحضور الشخصي لصاحب العلاقة لأي سبب كان، فيمكن أن يبقى تنفيذ عملية التعامل بالقطع الأجنبي من الموارد الذاتية لمؤسسة الصرافة المعنية بعد إتمام الالتزام بكافة الشروط المطلوبة الأخرى، مع تأكيد المركزي إن هذا الإجراء لا ينطوي على تعطيل العمل لموجب الوكالات العامة أو الخاصة، لذلك فإن العمل بموجبها ممكناً فيما عدا الأرصدة المخصصة للتدخل في سوق القطع وفق الضوابط الناظمة للعمل بموجب الوكالات والمعمول بها أصولاً.