الاقتصاد اليوم:

اكد "نقيب مقاولي الإنشاءات" "محمد محمود رمضان" أن الأضرار تزداد وتتراكم بسبب متابعة المشاريع المتعثرة ضمن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وأهمها ما ينجم من أضرار بسبب الإنذارات بسحب أعمال التنفيذ على حسابهم، ومطالبهم بتمديد الكفالات المصرفية، وما يترتب عن ذلك من نفقات وعمولات، رغم أن "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" أصدرت قراراً بعدم تمويل المشاريع التي لا تتجاوز نسب تنفيذها 60٪.

مشيراً إلى مشروع قانون تم إعداده لمعالجة هذا الوضع، وتأخر بسبب محاذير مفترضة من قبل بعض الوزارات من الآثار السلبية التي تنجم عن فسخ العقود، رغم أن المقاولين قدموا تعهدات بعدم المطالبة بأية تعويضات عن الأضرار، وأكد نقيب المقاولين على إعادة طرح المشروع على لجنة الخدمات، “إيقافاً ودرءاً” للحد من الأضرار اللاحقة بقطاع المقاولين، وتزايد آثارها مع مرور الوقت.

بدوره اعتبر المهندس محمد جاد الله عضو مكتب نقابة الإنشاءات أن قضية عدم فسخ العقود، مع إقرار نظام التصنيف الذي يحتاج إلى إعادة دراسة وتعديل، يشكلان تدميراً لقطاع الإنشاءات والمقاولات، رغم أن القانون واضح وجلي، حيث أكدت المادة /53/ من نظام العقود على أحقية المتعهد بفسخ العقد في حال أصبح أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ المشروع، وذلك غير ناجم عن تقصيره، ولوقوعه في ظروف خارجة عن إرادته، وفي الفقرة 7 تأكيد على أن التعهد إذا أصبح مستحيلاً لظروف استثنائية صار حقاً للمتعهد طلب التعويض، وأشار جاد الله إلى جدية المقاولين بعدم المطالبة بأية تعويضات مادية عن الأضرار، وإنما بتطبيق القانون بنصوصه الواضحة أو إصدار قانون يتلاءم وحجم الأزمة والخسائر القائمة على قطاع الإنشاءات، يتم من خلاله فسخ العقود والشروط الملزمة بذلك، مبيّناً أنه يترتب على تجديد الكفالات الإجباري تكاليف كبيرة، مشيراً إلى أن معظم العقود في مناطق لا يمكن الوصول إليها.

المهندس المقاول محمد شنن أكد أن الخسارات ضمن العقود بسبب انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية ستتضاعف بشكل أكبر بعدم فسخ العقود وإجبار المقاول على تسديد عمولات الكفالات الموجودة والتأمينات منذ بداية الأزمة، وهذه أرقام لا يستهان بها وهي من حق تطوير قطاع الإنشاءات والمشاريع العامة تضاف إليها خسارات عدم صرف توقيفات الضمان 5٪ رغم أنها موضوعة أمانات لدى الدوائر وتخرج من الموازنة بالسنة التي تحول فيها قيمة العقد إلى الجهة العامة، أما باقي قيم التعهدات فمن حق المتعهد 15٪ من قيمة الكفالة نقداً مودعة لدى المصرف الصناعي، وهذا أيضاً يشكل عبئاً مالياً إضافياً طالما هي متوقفة.

ويرى المحامي فيصل سرور أن تطبيق قانون العقود متبع من الجميع، خاصة في ظل الظروف الراهنة لأنه يخضع للمساءلة القانونية، والأهم إحالته إلى الجهات الرقابية والتفتيش، والمادة 60 فقرة/ب/ واضحة وتنص على فسخ العقد إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة، مشيراً إلى أن قانون العقود رقم 51 بحاجة إلى تعديل جذري، خاصة المادة 36 حول التعاقد بالتراضي في حال الأزمات والحروب دون اللجوء إلى المناقصات، ما يسهم بإفراز أشخاص غير مؤهلين للتعاقد في ظل الظروف الصعبة، ومهمته إلحاق الأضرار بالآخرين ولو خسر تأميناته.

المصدر: البعث