الاقتصاد اليوم:

منذ نحو 12 عاما، وبالتحديد من عام 2005 لا يزال الكثير من شباب طرطوس المكتتبين على مشروع السكن الشبابي يراجعون الجهات المحلية ويتقدمون بالشكاوى بحق المؤسسة العامة للإسكان التي حملتهم مسؤولية التأخير في التنفيذ لأبنية المرحلة الأولى والتأخير في تأمين الأراضي لأبنية المرحلة الثانية، ومن ثم زادت أسعار مساكنهم لأكثر من عشرة أضعاف وزادت الأقساط الشهرية الى حد يفوق رواتبهم أو دخولهم الشهرية.‏

وهؤلاء الشباب الذين تقدموا بشكوى خطية أشاروا الى أنهم لا يتحملون مسؤولية التأخير لأنهم اكتتبوا والتزموا بشروط الاكتتاب التي وضعتها المؤسسة حيث سدد كل منهم الدفعة الأولى البالغة/ 70000/ ل.س فقط سبعون الف ليرة سورية لاغير ومن ثم استمروا بتسديد الأقساط الشهرية بمعدل / 2500/ ل.س ألفان وخمسمئة ليرة سورية وعندما كان يتأخر أي منهم عن دفع أي قسط كان يدفع غرامة تأخير وكان مجموع سعر الشقة الاجمالي / 700000/ ل.س فقط سبعمئة الف ليرة سورية لاغير وقد اجريت قرعة على شاشة التلفزيون وسميت قرعة الافضلية في الفترة الواقعة بين الشهر الخامس والعاشر للعام 2005‏

وأضاف الشاكون أنهم كانوا يراجعون باستمرار من اجل معرفة ما يجري في البناء ومتى سيتم استلام المساكن فكانت المؤسسة تعطي اجابات تفيد بقرب التنفيذ والتسليم وهكذا دواليك وسنة بعد أخرى إلى أن أصبحنا في عام 2017 يعني بعد انتهاء مدة العقد بخمس سنوات لأنه كان يجب التسليم نهائياً في عام 2012 وبذلك فإن الجهة التي تأخرت هي المؤسسة العامة للإسكان و وزارة الاسكان وليس الشباب المكتتبين.‏

وأوضحوا أنهم راجعوا المؤسسة بعد دعوتهم عبر التلفزيون نهاية آيار الماضي من اجل التخصيص بمسكن المرحلة الأولى وعند المراجعة تبين ان المؤسسة أخلّت بكل بنود العقد القديم وما يتضمنه وأن الأسعار أصبحت تتراوح بين سبعة ملايين وثلاثة عشر مليوناً ويجب ان يسدد المكتتب 30% من سعر الشقة يعني ان الشاب مطلوب منه ان يدفع بالملايين وهو عاجز عن الدفع ولو مبلغ زهيد!‏

ويقولون: مسؤولو المؤسسة ردوا علينا ان المليون لا تساوي المئة الف ليرة سورية سابقا ونحن قلنا ونقول لهم اننا دفعنا /480000/ ل.س حتى الآن ما يعني اننا دفعنا مبلغاً وقدره اربعة ملايين وثمانمئة الف ليرة سورية وفق حسابهم الجديد وبذلك نكون نحن ملتزمون حرفيا بالعقد ولا يحق للمؤسسة مطالبتنا بأي شي وهي التي تتحمل المسؤولية عن كل شيء.‏

واختتم الشباب بدعوة الصحيفة وكل من يهمه الأمر للعمل على ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الموضوع كونه يعتبر قضية شعبية.‏

مصادر المؤسسة التي تواصلنا معها أكثر من مرة مصرّة على تحميل الشباب كامل فروقات الأسعار بغض النظر عن عدم مسؤوليتهم عن التأخير والتقصير الحاصل ومن ثم فإننا نضع هذه القضية أمام وزارة الأشغال العامة والاسكان ورئاسة الحكومة آملين إنصاف شبابنا وعدم السماح بخسارة حلم أي منهم بمسكن اكتتب عليه منذ 12 عاماً.‏

المصدر: صحيفة الثورة