الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” محمد كتكوت أن حجم الإيرادات التي حققتها جميع المناطق الحرة في سورية، لغاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو مليار و430 مليون ليرة.

وأشار كتكوت، إلى وجود تحسن ملحوظ من ناحية الإيرادات، حيث يعادل الرقم المذكور إيرادات العام الماضي كاملة، بحسب موقع "الاقتصادي".

وأرجع كتكوت، التحسن الملحوظ في إيرادات المناطق الحرة، إلى جملة من الأسباب منها تنشيط حركة التجارة والاستيراد والتصدير في المناطق الحرة السورية، وصدور العديد من القرارات من “وزارة الاقتصاد”، التي كان من شأنها تسهيل عملية التجارة في المناطق الحرة، وجذب مستثمرين جدد إلى المناطق الحرة السورية.

كما نوه كتكوت، إلى أن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” لديها العديد من المشاريع الجديدة التي تعمل عليها، منها إقامة منطقة حرة عامة في السويداء، بالإضافة إلى منطقة حرة خاصة أيضاً، وإقامة منطقة حرة جديدة في ريف دمشق، مشيراً إلى أن المؤسسة تنسق وتتواصل مع “وزارة الزراعة” لمعرفة الأراضي الخاضعة لأملاك الدولة من أجل إقامة مناطق حرة فيها وذلك حسب مساحتها الملائمة.

ولفت مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، إلى أن إقامة المناطق الحرة الجديدة سيتم تنفيذ جزء منه خلال العام الجاري وبقية التنفيذ سيكون العام القادم.

وذكر كتكوت، أن قرار السماح بوضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة السورية في الاستهلاك المحلي، وفر موارد إضافية لخزينة الدولة، تتجاوز 1.5 مليار ليرة.

وأشار كتكوت، أن القرار ساهم الحفاظ على حقوق المستثمرين والمودعين، من سرقة ونهب هذه الآليات، نظراً لوجود معظمها في المناطق الساخنة.

كما أَمَّنَ القرار، العديد من الآليات اللازمة لإعادة الإعمار، ووضع الكثير منها في الاستهلاك المحلي ولاسيما السياحية، في ظل انعدام استيراد السيارات السياحية بسبب الظروف الحالية للبلد.

ولفت كتكوت، إلى تشكيل لجنة تصدر بقرار عن وزير النقل، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مهمتها تقييم الآليات المستعملة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية.

يُشارُ إلى أنَّ، مدير “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، محمد كتكوت، ذكر سابقاً، أن قيمة إيرادات المؤسسة بلغت 1.2 مليار ليرة خلال 7 أشهر، بزيادة 200 مليون ليرة عن ذات الفترة من 2014، وبلغ رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية خلال الربع الأول من 2015، نحو 103 ملايين دولار، في حين كانت قيمتها الإجمالية خلال 2014، بحدود 104 ملايين دولار.