الاقتصاد اليوم:

في الاجتماع النوعي الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع الاتحادات الخمسة لأقطاب القطاع الخاص في سورية، ( اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين) اصطحب اتحاد غرف التجارة السورية ورقة عمل حول المشاركة التنموية لما بعد الحرب .. تضمنت رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص السوري ومنظماته الداعمة، وأشار الاتحاد في هذه الورقة إلى أن الأزمة أدّت إلى جملة من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتي لا بدّ من مواجهتها عبر إشراك جميع القوى الفاعلة اقتصادياً، ولم تعد الحكومة قادرة بما تملكه من موارد محدودة من تلبية متطلبات التطوير واستمرار البناء والإعمار لما بعد الأزمة.

وقد تضمنت الورقة تحليلاً لواقع القطاع الخاص، والبعد الثلاثي للتنمية، والمحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي، والتشاركية والحلقة المفقودة، فالاتحاد اعتبر في ورقته أن الشراكة تعني شريكين معترف بهما ومتضامنين متكافلين ومتساويين في قوة التفاوض، ولا تكون العقود المبرمة بينهما لاحقاً عرضة للإلغاء أو الاقصاء، أو التجميد، وبهذه الذهنية والعقلية فقط يتم نجاح مناخ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، سواء في مشاريع البنية التحتية أو الاستثمارات الانتاجية التجارية والخدمية فما يمتلكه الطرف الأول يكمله الطرف الآخر وفق معادلة ( الجميع رابح والوطن رابح ) وتضمنت الورقة أيضاً استراتيجية عمل القطاع الخاص لما بعد الأزمة، واعتبرت أن الأزمة فرصة جديدة، لأن جديد نموذج الاقتصاد السوري في فترة ما بعد الأزمة ليس كما قبله، وهذا النموذج هو السبيل لتوحيد مصالح السوريين في أتون العمل والإنتاج والربحية.

وانتقلت الورقة بعد ذلك إلى الاستراتيجيات والرؤى والبرامج، ثم السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الرؤى، وصولاً إلى المخرج لتداعيات الأزمة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثالاً، ثم الدور المنتظر للمنظمات الداعمة للأعمال لما بعد الأزمة متخذة غرف التجارة نموذجاً، واختتمت الورقة بالنتائج والمقترحات، والخطوات المطلوبة من القطاع الخاص.

أمين سر غرفة تجارة دمشق، رجل الأعمال محمد حمشو تحدث خلال الاجتماع عن هذه الورقة، ليشيراً في تصريحٍ صحفي بهذا الشأن إلى أنّ اللقاء

مع السيد رئيس مجلس الوزراء كان بدعوة كريمة منه للقاء الفريق الحكومي مع القطاع الخاص الممثل بخمس اتحادات ومنهم اتحاد غرف التجارة السورية، وقدّم اتحاد غرف التجارة ورقة عمل برؤية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية الوطنية ورفع هذه المساهمة من خلال الشراكة الحقيقية التي نقيمها مع الحكومة، ونحن نسعى من خلال هذه اللقاءات لكي تكون الشراكة أقوى وأكبر لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وتطوير أو دعم الناتج المحلي وتأمين فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.