الموقع: البوصلة الاساسية لأي قرار اقتصادي يجب أن تكون المواطن
الاقتصاد اليوم:
كشف رئيس تجمّع رجال الأعمال السوريين خلدون الموقّع في مصر، عن أن إقامة مصنع لشركة “قطونيل” المختصة بصناعة الألبسة القطنية في سورية قد أصبحت أقرب من أي وقت مضى.
وعما يعنيه هذا الإعلان والدخول الاستثماري المهم والكبير إلى سورية، وفي هذا التوقيت والمناسبة، أكد أنه كسر لدائرة التردّد والترقّب، والانتقال إلى دائرة جديدة من الأمل والعمل، التي شكّلها افتتاح معرض دمشق الدولي بحلّته الـ59، التي فاجأته شخصياً نظراً لما شهده من أعمال وإنجاز في المعرض لناحية مواكبتها العصر، ما يدلّ على مرحلة جديدة من القرار، إذ رأى أن المعرض هو أنموذج لقرار قيادة دعامته شعب قادر على التنفيذ وبكفاءة عالية ليست غريبة عن السوريين، الذين أثبتوا أنهم قادرون على إعادة التعافي الاقتصادي وليس فقط على إعادة الإعمار بل بدء عملية البناء أيضاً لسورية الجديدة، وهذه هي إحدى الرسائل المهمة التي تلقفتها الدول والشركات وكذلك رجال المال والأعمال، من خلال “دمشق الدولي”.
لفت نظر
وفي هذا السياق نبّه الموقع من تمييع مثل تلك القرارات بالتعليمات التنفيذية، التي وإن كان لها ضرورة، يجب أن تكون واضحة وصريحة بعيدة عن الشخصنة، مقدّماً المصلحة العامة على أية مصلحة كانت لأنها مصلحة وطن ومستقبل.
وكرجل أعمال وصناعي أوضح رئيس التجمع أنه يرفض أي قرار صناعي يصبّ في مصلحتهم إن كان على حساب المصلحة العامة، معتبراً أن البوصلة الأساسية للقرار هي المواطن، وبقدر اقترابه من الأخير فهو صحيح حكماً والعكس صحيح، وهذا هو البناء الحقيقي السليم، الذي يجب أن يكون أساساً ومنطلقاً نحو ما نريده لسورية من مستقبل.
قضايا الضرورة
الموقع قدّم جملة من المتطلبات اللازمة التي تخدم إقامة صناعة حقيقية بعيداً عن صناعة الحماية، التي أكدت التجارب أنها ليست الاستدامة الأفضل صناعياً، لافتاً إلى أهمية دراسة المتغيرات الديموغرافية لمناطق القوى العاملة والتشغيلية في سورية، وموضوع العمالة الأجنبية مشيراً إلى أن 10% كنسبة مسموحة لاستقدامها أمر غير كافٍ نظراً لتوقعات ازدياد الطلب على اليد العاملة المهنية، وكذلك متغيرات توزيع الثروة، والمتغيرات في القوانين التي ستفرضها الوقائع والمشكلات، مشدّداً على أمر مهم جداً وهو ألاَّ يكون دأبنا بالعمل على الانتقال الصناعي، وإنما الانتقال إلى حالة الماركة، أي أن يكون لدى السوري بالخارج ماركة ليستطيع الانتشار عالمياً، وذلك من خلال الانتقال بالصناعة من الحالة الجماعية التي يمثلها شعار “صُنع في سورية” إلى حالة الماركة حتى تكون منتجاتنا وسلعنا السيدة في الأسواق الخارجية، وهذا ما يستوجب على الكل مسؤولية تحقيق ذلك وغيره، كالمحافظة على المال السوري وعلى الاستثمار السوري في الخارج لأنهما هما من سيرجعان لبناء البلد.
سورية أساس
وحول قراءته لكيفية وجودهم في السوق المصرية، قال: نحن نعتبر استثماراتنا السورية المقامة في مصر، فرعاً خارجياً لما هو قائم أساساً في سورية، وهنا خدمتنا المصادفة أيضاً إذ حضر نائب رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر ورئيس شركة “قطونيل” باسل سماقية، وهو سوري مقيم منذ نحو 35 عاماً في مصر، فتوجّهنا إليه بالسؤال الآتي: هل ما تزمعون اتخاذه من قرار استثماري في سورية، سيكون من منطلق وجود فرع لكم في سورية..؟. فكان جواب الرجل واضحاً جازماً، بأن وجودهم في سورية سيكون أساسياً، وبمشروع صناعي مماثل للموجود في مصر (أربعة مصانع)، يشغّل 12 ألف عامل مصري وعدداً من السوريين على مدار 24 ساعة، وهو متخصص بصناعة الملابس القطنية الداخلية والخارجية والجوارب ولكل الشرائح والمستويات الاستهلاكية.
مؤشر محفز
استيضاحاً أردفنا محدّثنا بسؤال آخر حول ما إذا كانوا أعدّوا دراسة للجدوى الاقتصادية والتسويقية، وما هي القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها إنشاء مثل هذا المشروع في سورية..؟، فأكد أن إنتاجهم ماركة عالمية يصدّر إلى أوروبا والعديد من دول العالم، وأن وجودهم لن يقتصر على السوق السورية، بل ستكون منطلقاً إنتاجياً، إذ سيركزون على التصدير نحو أسواق أخرى منها العربية كلبنان والعراق وغيرها ومنها أوروبية شرقية وكذلك إلى روسيا والصين وغيرها..، تحت عنوان “صُنع في سورية
البعث
تعليقات الزوار
|
|