الاقتصاد اليوم:

 رغم التعليمات الواضحة لرئيس الحكومة، إلا أنه وبعد مضي الربع الأول من عام 2019 لم يتم استكمال التمثيل الوزاري ضمن الهيئة السورية للاستثمار وفق آلية عمل النافذة الاستثمارية الواحدة.

وكما وردنا من بعض المستثمرين، فإن الممثلين الحاليين عن وزاراتهم في الهيئة غير مفيدين إذ ليس لديهم التفويضات والصلاحيات المطلوبة بعد لتبسيط الإجراءات على المستثمر واختصار الوقت.. وكما قال أحدهم "النافذة الواحدة ليست بحاجة لمراسلين، بل بحاجة لممثلين ذوو صلاحيات ليحسم المستثمر أمره في مكان واحد وضمن فترة زمنية قياسية"، ونحن نقول بأن ممثل وزاري لا صلاحيات له لن يفيد في آلية عمل المحطة الواحدة للمستثمر، إذ سيرجع المستثمر للوزارة المعنية بمشروعه ليحصل على موافقاته، وبالتالي تعود حليمة لعادتها القديمة ويفرغ مفهوم المحطة الواحدة للمستثمر من مضمونه.

وأيضاً يمكننا طرح ما وردنا من عدد من المشملين بقانون الاستثمار والمتقدمين لترخيص مشروعات منذ فترة طويلة، إلا أنه –حتى اليوم- لم يتم تخصيصهم بأراض مثلاً لتنفيذ مشروعاتهم ضمن التعقيدات الوزارية القاضية بوضع المستثمر ضمن دوامة مراجعة المديرية ومن ثم الوزارة ثم المديرية.. ثم الوزارة..إلخ، حتى يطفش!!

لن أذكر حالات بعينها –رغم أنها موجودة بالتفصيل- ولكن بالعموم الهم مشترك لدى المستثمرين، ورئاسة الحكومة مهتمة بدعم الاستثمار والمستثمرين ضمن التوجه العام للقيادة في التعافي للمرحلة القادمة، ولكن على ما يبدو فالهيئة لا حول لها ولا قوة إن لم يتم التجاوب الوزاري ضمن التوجيهات، فيد لوحدها لا تصفق!

نعم قد حلت عدة مشكلات لمستثمرين ضمن نقاشات الأربعاء الاستثماري بحضور رئيس الحكومة، ولكن القول الفصل بأن كل المشكلات ستتلاشى ما إن تطبق آلية المحطة الواحدة، لأن كل الإجراءات باتت ضمن برنامج محدد معلن بشكل شفاف للمستثمر ضمن هيئة الاستثمار.

والسؤال هنا: لماذا هذا التقاعس في التمثيل والتفويض الوزاري؟!، هل توجيه الرئاسة غير واضح لهم كفاية، أم أن الوزارات لم تقتنع بعد بفاعلية المحطة الاستثمارية الواحدة؟! أم أن هناك وراء الأكمة ما وراءها؟!.. برسم رئيس الحكومة.

المصدر: سيريانديز