الاقتصاد اليوم:

أكد وزير النقل علي حمود أن لدعم قطاع النقل البحري انعكاسات واضحة ومباشرة على اقتصادنا الوطني بالمجمل

وأشار حمود  إلى أن اهتمام الحكومة بدعم قطاع النقل البحري‏ أدى إلى تجاوز مجموعة من العقبات منها تأمين نقل البضائع والتسجيل في أندية الحماية وصيانة السفن وكذلك التأمين على طواقمها، موضحاً أن قطاع النقل البحري تعرض خلال الفترة الماضية كبقية قطاعات النقل لعقوبات جائرة أدت إلى صعوبة تأمين قطع التبديل وطول فترة الصيانة الدورية للسفن وصعوبة تزويدها بالوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها.‏

وأضاف حمود أن الوزارة وجهت بتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي بإعفاء الصادرات الزراعية من الرسوم المفروضة على شحن البضائع الزراعية لصالح غرفة الملاحة البحرية السورية حيث قمنا مؤخراً بإقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية بنسبة وصلت إلى ٧٥٪‏

وفي سياق متصل فقد تم التواصل مع شركات عالمية لفتح خطوط جديدة ومباشرة لتصدير المنتجات الزراعية‏

هذا ويتم العمل على استكمال ملف دخول سورية إلى اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية بحيث يتضمن استمارة معلومات حول المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وأخرى عن المديرية العامة للموانئ وكذلك كل ما يتعلق بالقوانين والأنظمة البحرية وإصدارها ومنح الشهادات والتصديق عليها.‏

وفيما يتعلق بشركة التوكيلات الملاحية أوضح وزير النقل أنه تم دعمها بكافة القرارات التي تصدر عن الوزارة لتكون وكيلاً ملاحياً منافساً.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"